كافح الدولار الأمريكي الثلاثاء للحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل تقييم المستثمرين للعقوبات الموسعة التي فرضتها واشنطن على إيران والجهود الجديدة الرامية لتخفيف الضغط على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1668 دولار، وحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3639 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، وأنذر الدول بأن عليها قطع علاقاتها التجارية مع طهران وإلا فستواجه خطر الإقصاء من النظام المالي القائم على الدولار.

وقال راي أتريل كبير محللي صرف العملات في بنك أستراليا الوطني في بودكاست “قد يكون هذا أحد أسباب الانعكاس الطفيف لضعف الدولار الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي”.

وتابع “الفكرة هي أنه، إذا كنت ستتعرض لعقوبات ولن تتمكن من الوصول إلى الدولار الأمريكي، فمن الأفضل أن تشتري بعض الدولارات أولا قبل أن يحدث ذلك”.

واستقر الدولار الكندي عند 1.3844 دولار، بعد انخفاضه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة، في ظل تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية عقب انهيار المفاوضات التجارية.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 159.21 مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا يزال بعيدا عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود الذي بلغ نحو 164.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، انخفاضا طفيفا إلى 98.96 خلال التداولات الآسيوية.

وارتفع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.1 بالمئة قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر أغسطس آب، وجرى تداولهما في أحدث التعاملات عند 0.5965 و0.7157 دولار أمريكي على الترتيب.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 78817.34 دولار، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.

وحظيت سندات الخزانة الأمريكية ببعض الدعم بعد أن أفادت شبكة سي.إن.بي.سي بأن وزارة الخزانة قد تستخدم جزءا من رصيدها النقدي لإعادة شراء السندات الأطول أجلا في محاولة لتخفيف تكاليف الاقتراض.

ويأتي ذلك بعد أن فاجأ بيسنت مستثمري السندات العالميين الأسبوع الماضي بإعلانه أن وزارة الخزانة ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء الفصلية للسندات ذات الآجال الأطول بعد أن وصلت عوائدها إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين.