كتب النائب زياد الحواط عبر منصة "اكس": "من المعيب بعد ٦ سنوات على جريمة إنفجار المرفأ أن تبقى العدالة ممنوعة. المراوحة والجمود لم تعد مفهومة، وصار صدور القرار الظنّي ضرورة وواجباً لمعرفة الحقيقة والمحاسبة".
واكد: "من حقّ أهالي الشهداء والمصابين وجميع اللبنانيين الذين ضربتهم هذه الكارثة، معرفة الفاعل والمسهّل والمهمل، ومن عرقل التحقيق، ولماذا؟ من دون عدالة لا دولة ولا إستقرار".
وختم: "تريدون مشروع الدولة … العدالة في إنفجار المرفأ مدماك أوّل".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع