أعلن النائب عماد الحوت أن وفدًا من اللقاء الموسع للنواب السنة التقى، اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسلّمه مذكرة نيابية بشأن قانون العفو العام، تأكيدًا على ضرورة إقرار قانون “عادل ومتوازن” يعالج هذا الملف الوطني والإنساني وفق أحكام الدستور والقانون.
وأوضح الحوت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن المذكرة تتضمن تعديلات يرى اللقاء أنها ضرورية لتأمين حد معقول من العدالة، ومعالجة الملف الناتج عن “تلكؤ وتعسف بعض القضاء، ولا سيما المحكمة العسكرية، وما ترتب على ذلك من مظالم”.
وأضاف أن بري أكد دعمه لكل ما يحظى بإجماع النواب السنة، بما يعزز فرص الوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إقرار القانون بعيدًا عن الانتقائية والحسابات الضيقة.
وأشار الحوت إلى أن رئيس المجلس تعهد بإدراج اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة قبل 15 آب/أغسطس، مع الأخذ بمطالب اللقاء الموسع للنواب السنة بعين الاعتبار.
وأكد الحوت مواصلة العمل والتنسيق لإنجاز هذا الاستحقاق بما يحقق العدالة، ويراعي المصلحة الوطنية، ويطوي هذا الملف بمسؤولية، معتبرًا أن تصويت الكتل السياسية في جلسة الهيئة العامة سيكون الفيصل في تحديد مواقفها من القانون