طالب النائب بلال الحشيمي بـ"اعتماد الشفافية في موضوع الكولوكيوم والمعادلات ومراقبة حسن تطبيق القوانين وتصويب أي خلل يمسّ حقوق الطلاب أو المال العام".

وتوجّه في بيان الى المدير العام للتعليم العالي: "من الكولوكيوم إلى المعادلات: تطبيق القانون يا سعادة المدير العام لا يكون بتغيير القواعد بعد بدء الامتحانات".

أضاف: "انطلاقًا من مسؤوليتي النيابية والتشريعية والرقابية، ومن موقعي عضوًا في لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، أؤكد أن احترام وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة للتعليم العالي، وتقدير دورهما في تنظيم القطاع وحماية المستوى الأكاديمي، لا يتعارضان مع واجبنا في المطالبة بالشفافية، ومراقبة حسن تطبيق القوانين، وتصويب أي خلل يمسّ حقوق الطلاب أو المال العام. فاحترام الإدارة العامة يقتضي أن تكون قراراتها مكتوبة ومعلنة مسبقًا، وأن تستند الرسوم التي تستوفيها إلى نصوص قانونية ومالية واضحة، وأن تخضع أموال المواطنين للأصول المحاسبية والرقابية، لا أن تُدار بالتعليمات الشفهية أو الاجتهادات الإدارية".

وتابع: "في ملف الكولوكيوم، التزم الأطباء اللبنانيون خريجو الجامعات الأجنبية بالروزنامة الرسمية للدورة الأولى للعام 2026، الممتدة من 2 إلى 17 تموز، ودفعوا مبلغ 150 دولارًا، ثم صدر إعلان لاحق بتنظيم امتحان سريري إلزامي وفق نظام OSCE للناجحين في الامتحان الخطي، على أن يشكّل ثلث العلامة النهائية، فيما تُرك موعده لإعلان لاحق"، مردفا "صحيح أن نظام الكولوكيوم يستند إلى المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته، وأن النصوص النافذة تتضمن في الطب العام امتحانًا خطيًا وشفهيًا وسريريًا، لكن وجود أساس عام للامتحان السريري لا يبرّر اعتماد آلية OSCE ومنحها ثلث العلامة بعد انطلاق الدورة، من دون إعلانها مسبقًا ضمن الروزنامة وشروط الترشيح وآلية احتساب النتائج. كما لا يشكّل المرسوم المذكور، بحد ذاته، جوابًا عن قانونية استيفاء مبلغ 150 دولارًا أو أي مبلغ إضافي قدره 70 دولارًا. لذلك نسأل بوضوح: ما النص القانوني والمالي الذي أجاز الاستيفاء؟ وفي أي حساب أودعت الأموال؟ وهل دخلت إلى الخزينة وفق الأصول؟ ومن أجاز صرفها وحدّد تعويضات الأساتذة والمراقبين واللجان؟ وإذا ثبت أن ارتفاع نسبة النجاح كان سببًا لاعتماد الامتحان الجديد أو توقيته، فإن ذلك يشكّل مساسًا خطيرًا بمبدأ استقرار القواعد الامتحانية وتكافؤ الفرص؛ فالطلاب لا يتحملون مسؤولية مستوى الأسئلة أو أداء اللجان، ولا يجوز تعديل شروط النجاح بعد بدء الامتحانات أو بعد ظهور مؤشرات النتائج".

وطالب المديرية العامة للتعليم العالي بـ"إعلان أسماء الأطباء الناجحين والنتائج الرسمية فورًا، ومن دون أي تأخير إضافي، وعدم إبقاء مستقبلهم المهني والأكاديمي معلّقًا بانتظار إجراءات لم تكن معلنة عند بدء الدورة".

وقال الحشيمي: "نحمّل المديرية العامة للتعليم العالي كامل المسؤولية عن أي ضرر مهني أو مالي أو إداري قد يلحق بالأطباء نتيجة التأخير في إعلان النتائج، ولا سيما أن قسمًا كبيرًا منهم عاد إلى عمله أو إقامته خارج لبنان، وقد يُضطر إلى السفر مجددًا وتحمّل أعباء مالية إضافية، أو قد تتعطل فرص عمله وتخصصه وانتسابه إلى النقابات. إن مستقبل الأطباء لا يجوز أن يبقى رهينة التأخير أو الغموض الإداري".

وفي ملف شهادات الجامعات اللبنانية الخاصة، طالب الحشيمي وزارة التربية بـ"تطبيق القانون رقم 285/2014، ونشر موقف قانوني واضح بشأن حصر اختصاص لجنة المعادلات بالدراسات والشهادات المحصّلة خارج لبنان، ووقف إخضاع شهادات الجامعات اللبنانية الخاصة لمعاملات المعادلة أو فرض مستندات وإجراءات إضافية على خريجيها من دون نص قانوني صريح. فلا يجوز التعامل مع شهادة صادرة عن جامعة لبنانية مرخّصة ومعترف بها كما لو كانت شهادة أجنبية تحتاج إلى معادلة. كما نرفض أن تتحول معاملات الطلاب إلى مسار طويل من الانتظار والمراجعات المتكررة والتنقل بين المكاتب، وأن تبقى ملفاتهم معلّقة أسابيع وأشهرًا، ثم يُطلب منهم في كل مراجعة مستند جديد لم يكن معلنًا عند تقديم الطلب. إن هذا الواقع يرهق الطلاب ماليًا ونفسيًا، ويعطّل حقوقهم، ويمسّ بكرامتهم وبحقهم في إدارة عامة عادلة وشفافة وفعّالة. وعليه، وقيامًا بواجبي النيابي والرقابي، سأتقدّم بطلب رسمي إلى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية لدعوة المدير العام للتعليم العالي الأستاذ مازن الخطيب إلى جلسة استماع ومساءلة، وطلب جميع القرارات والمحاضر والتعاميم والحسابات والمستندات المالية والإدارية المعتمدة في ملفي الكولوكيوم والمعادلات، وتحديد مهل واضحة وملزمة لإنجاز معاملات الطلاب. وفي حال تعذّر الحصول على المستندات المطلوبة، أو تأخّر تقديم الأجوبة الرسمية والموثقة، فسنتابع الموضوع مع وزارة التربية والتعليم العالي، والتفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، وسائر الجهات الرقابية المختصة، حرصًا على استكمال المعطيات وتوضيح الوقائع وضمان احترام القوانين والأصول المالية والإدارية. وفي حال تبيّن وجود أي مخالفة قانونية أو مالية، فسيُوضع الملف أمام النيابة العامة المالية لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للأصول".

وختم الحشيمي: "إن القانون أعلى من التعليمات، واحترام الإدارة لا يعني السكوت عن الخطأ، وممارسة الرقابة ليست استهدافًا لأحد، بل واجب دستوري وأمانة تجاه الطلاب وأهاليهم. وحقوق الطلاب وأموالهم وكرامتهم ليست مجالًا للاجتهاد أو التأخير أو الاستنزاف".