في موقف يعكس احتدام المعركة السياسية حول انتشار الجيش، أكّد مرجع مسؤول أنّ "زمن قلب الحقائق انتهى"، وأنّ المشكلة ليست في الدولة التي تحاول استعادة الجنوب، بل في السلاح الذي صادر قرار الحرب والسلم وفتح الجبهات خارج قرارها، ثم ترك اللبنانيّين أمام الاحتلال والدمار والنزوح.
ورأى المرجع، أنّ مهاجمة دخول الجيش إلى زوطر الغربية لا تخدم السيادة، لأنّ الجيش لم يدخل أرضاً أجنبية، بل تسلّم أرضاً لبنانية بعد انسحاب إسرائيل منها. أضاف أنّ "السلاح الموازي لم يمنع الاحتلال أو تهجير الأهالي، بل تحوَّل إلى ذريعة تستعملها إسرائيل لمواصلة ضرب لبنان وتوسيع سيطرتها".
واعتبر أنّ الحديث عن "شراكة" بين الجيش و"المقاومة" لا يمكن أن يعني تثبيت جيشَين وقرارَين، لأنّ الشراكة الوطنية الحقيقية تكون داخل المؤسسات، وتحت إمرة الحكومة. وشدّد على أنّ "التفاوض لاستعادة الأرض ليس خيانة، بل أداة من أدوات الدولة لإنهاء مفاعيل الحرب الكارثية التي تورّط فيها مَن تورّط بقرار خارجي".
وختم المرجع بالتأكيد على أنّ "المعادلة المطلوبة واضحة: لا سلاح فوق سلاح الجيش، ولا قرار فوق قرار الدولة، ومَن يريد حماية الجنوب عليه أن يضع قدراته في خدمة المؤسسة العسكرية، لا أن يجعل الجنوب ورقة في حسابات إقليمية".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع