البستاني في جولة ميدانية مفاجئة على أحد السوبرماركت

في إطار متابعته لتطبيق قانون حماية المستهلك بعد إقراره، قام رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، بجولة ميدانية تفقدية مفاجئة على أحد السوبرماركت، في خطوة تهدف إلى الاطلاع على مدى الالتزام بأحكام القانون والتأكد من حسن تنفيذه على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع البستاني أسعار سلة تموينية متكاملة تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والكمالية، شملت منتجات غذائية محلية ومستوردة، إضافة إلى مواد التنظيف والعناية الشخصية والمنزلية، وذلك بهدف تكوين صورة واقعية عن مستوى الأسعار ومدى الالتزام بإظهارها وتطبيق التخفيضات المعلنة.

وأظهرت الجولة أن عدداً من السلع شهد تخفيضات في الأسعار، تراوحت بين نسب متفاوتة، ووصلت في بعض المنتجات إلى نحو 20%، فيما سجلت سلع أخرى انخفاضات أقل، ما يشكل مؤشراً أولياً سيتم البناء عليه في الجولات المقبلة لإجراء مقارنات موضوعية بين مختلف المتاجر ورصد مدى التزامها بالقانون.

وأكد البستاني أن هذه الجولة تأتي في إطار مبادرة حسن نية تهدف إلى التأكد من حسن تطبيق قانون حماية المستهلك، ولا تدخل ضمن صلاحياته التنفيذية، إذ إن مراقبة الأسواق والأسعار، وضبط المخالفات، وتنظيم محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، هي من اختصاص مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة المختصة، فيما يقتصر دوره، كنائب ورئيس للجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، على التشريع ومراقبة حسن تنفيذ القوانين.

وقال البستاني: "إقرار قانون حماية المستهلك كان خطوة أساسية، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بحسن تطبيقه. فالقوانين لا تحقق أهدافها إذا بقيت حبراً على ورق، ومن هنا تأتي أهمية متابعة تنفيذها ومواكبة نتائجها بما يخدم مصلحة المواطنين."

وأضاف أن هذه الجولات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، وستشمل عدداً من السوبرماركت في مختلف المناطق، بشكل مفاجئ ومن دون أي إشعار مسبق، وذلك لتكوين قاعدة بيانات مرجعية Benchmark حول مستوى الالتزام، بما يسمح لاحقاً بإجراء مقارنات بين المؤسسات التجارية من حيث احترامها للقانون وحقوق المستهلك.

وختم البستاني بالتأكيد أن حماية المستهلك لا تقتصر على ضبط الأسعار فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان الشفافية، وصحة المعلومات، والإعلان الواضح عن الأسعار والتخفيضات، واحترام حقوق المواطنين، معتبراً أن حماية المستهلك هي في جوهرها حماية للمجتمع.