كتب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله على صفحته على “فايسبوك”: “إن الاعتداء السافر على مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين هو تصرف همجي ومتخلّف، ويستوجب إنزال أشد العقوبات بمن ارتكب هذا العمل الدنيء، مهما كانت الأسباب أو الدوافع”.

أضاف: “إنه اعتداء على صرح طبي قام ويقوم بواجبه تجاه أهله ومنطقته، واعتداء على كل طبيب وممرض وعامل في هذه المؤسسة، الذين يصلون الليل بالنهار في خدمة أهلهم ورعاية صحتهم”.

تابع: “في ظل الاكتظاظ الذي يشهده المستشفى، والضغط الكبير في قسم الطوارئ، قد يعتبر البعض أن تقصيرا أو تأخيرا قد حصل في تقديم خدمة صحية، إلا أن ذلك لا يبرر لأي كان التطاول على أي من العاملين في المؤسسة، فكيف إذا كان الاعتداء قد طال مديرها الدكتور ربيع سيف الدين بهذه الطريقة الوحشية”.

وأشار إلى أن “مدير المستشفى وجميع العاملين فيها يعملون بأجور متواضعة، ويجتهدون جميعًا للقيام بواجبهم، إيمانا منهم بأن عملهم رسالة إنسانية قبل أن يكون وظيفة”.

وأكد أن “هذه المؤسسة، منذ انطلاقتها مع الراحل الدكتور أحمد أبو حرفوش، وبالتعاون مع مجلس إدارتها والعاملين فيها كافة، لم تدخر جهدا في تأمين كل ما في وسعها لخدمة أهلنا ومرضانا. ففي الحروب، وخلال جائحة كورونا، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، وقفت سدا منيعا لحماية كرامة المريض وحقه في الرعاية الصحية”.

أضاف: “إنه اعتداء على كل من يعمل من أجل تحصين هذه المستشفى وتطويرها وتجهيزها ورفدها بكل الإمكانات اللازمة للقيام برسالتها التي أرادها مؤسسها وليد جنبلاط في رعاية المرضى، وليس بهذه الطريقة نكافئ من يسهر على صحتنا وسلامتنا وقت الشدة”.

وقال: “إن سبلين وكترمايا والوردانية وسائر قرى إقليم الخروب كانت ولا تزال الحاضنة الأساسية لهذا الصرح الطبي، والبيان الذي أصدرته بلدية كترمايا خير دليل على امتنان أبناء المنطقة لتضحيات جميع العاملين فيه، وفي مقدمهم مدير المستشفى ومجلس إدارتها”.

وختم عبد الله متمنيا الشفاء العاجل للدكتور ربيع سيف الدين، وموجهًا الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في المستشفى على ما يقدمونه من خدمات، مطالبا القضاء والأجهزة الأمنية بمتابعة القضية وإنزال القصاص العادل بالمعتدي وكل من يثبت التحقيق تورطه أو تحريضه، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

كما شكر لوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين متابعته الحثيثة للموضوع، واتصالاته، وإصراره على حماية العاملين في القطاع الصحي.