عقد وزير الاتصالات شارل الحاج سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية، في إطار متابعة ملف العاملين في هيئة “أوجيرو”، والسعي إلى التوصل إلى حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق العام، وذلك بمواكبة من رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وشملت اللقاءات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى اجتماع في مكتب رئيس ديوان المحاسبة مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الديوان القاضي محمد بدران.
وأكد المجتمعون أن العاملين في الهيئة غير مسؤولين عن أي أخطاء أو إجراءات إدارية سابقة لم يشاركوا فيها، مشددين على ضرورة عدم تحميلهم تبعاتها، مع اعتماد مقاربة تقوم على مبدأين أساسيين: احترام القانون وقرارات القضاء، وحماية حقوق الموظفين، وضمان استمرار الخدمات.
وأوضح وزير الاتصالات في ختام جولته أن النقاشات عكست توافقاً عاماً على معالجة الملف بروح المسؤولية وبعيداً عن التسييس، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حل يحافظ على حقوق العاملين ويصون المرفق العام، ويدعم تطوير قطاع الاتصالات في لبنان.
وجدد الحاج التأكيد على أن الالتزام بتطبيق القوانين، ولا سيما القانون 431، يشكل المسار الأساسي لإصلاح التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في البلاد.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع