رأى النائب أشرف ريفي أن “السلطة، بدلًا من أن تبادر إلى إنصاف اللبنانيين بعد سنوات من الإنهيار المالي والإقتصادي، إختارت مجدداً أسهل الحلول: مدّ يدها إلى جيوب المواطنين عبر فرض رسوم وضرائب جديدة، وكأن الشعب هو المسؤول عن الهدر والفساد وسوء الإدارة”.
وسأل في بيان: “أيُّ منطقٍ هذا الذي يفرض أعباءً إضافية على شعبٍ فقَد قيمة رواتبه، وعلى موظفي القطاع العام، العسكريين، ورجال القوى الأمنية الذين صمدوا في مواقعهم وحموا الدولة في أصعب الظروف، فيما أصبحت رواتبهم عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة؟ إن معالجة الأزمة المالية لا تكون بزيادة الجباية، بل بإقفال مزاريب الهدر، محاسبة الفاسدين، استعادة الأموال العامة، إصلاح الإدارة، تحفيز الاقتصاد، خلق فرص العمل، واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. أما الاستمرار في تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار، فلن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الفقر والانكماش، وتعميق القطيعة بين الدولة والناس”.
وقال ريفي: “إن الدولة التي تعجز عن محاربة الفساد لا يحق لها أن تعوّض عجزها من جيوب المواطنين. والإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد، لا بفرض المزيد من الرسوم على شعبٍ أنهكه الإنهيار. لذلك، نرفض رفضاً قاطعاً هذه الرسوم، ونطالب الحكومة بالتراجع عنها فوراً، وعدم تحويل الجباية إلى بديلٍ عن الإصلاح الحقيقي. فلا يجوز أن يُطلب من اللبنانيين، ولا سيما العسكريين وموظفي القطاع العام، أن يدفعوا مرةً جديدة ثمن السياسات الخاطئة، فيما المسؤولون عن هذا الإنهيار ما زالوا بمنأى عن أي محاسبة. حمَينا قراراتكم الوطنية، ووقفنا إلى جانب الدولة في أصعب المحطات، لكننا لا نستطيع الدفاع عن هذه القرارات التي تُحمّل المواطن أعباء فشلكم. إنكم تدفعون الناس إلى الثورة، وتدفعون المؤسسات إلى مزيدٍ من الانهيار، بدلاً من أن تفتحوا باب الإصلاح الحقيقي والمحاسبة”.
وختم: “كفى استسهالًا لمدّ اليد إلى جيوب المواطنين. أنقِذوا المواطن قبل أن تطالبوه بتمويل دولةٍ عجِزت، حتى الآن، عن إصلاح نفسها. فحماية الوطن تبدأ بحماية المواطن، لا باستنزافه”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع