العميد خطار ناصر الدين مسيرة أمنية في خدمة الدولة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة العقوبات

يُعدّ العميد خطار ناصر الدين من الشخصيات الأمنية التي برز اسمها خلال السنوات الماضية في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، من خلال مسيرة طويلة تنقّل خلالها بين مواقع حساسة في الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، مكتسباً حضوراً لافتاً في ملفات الأمن القومي والعمل الاستخباراتي.

بدأ ناصر الدين مسيرته في الجيش اللبناني ضمن فرع مخابرات الشمال، في مرحلة شهدت تحديات أمنية دقيقة على الساحة اللبنانية، حيث عمل على متابعة ملفات أمنية معقّدة مرتبطة بالحفاظ على الاستقرار ومواكبة التطورات الميدانية في المنطقة الشمالية.

 وخلال تلك المرحلة، عُرف بأسلوبه الهادئ واعتماده المقاربة المهنية في إدارة الملفات الأمنية.

لاحقاً، انتقل إلى المديرية العامة للأمن العام، حيث تولّى مسؤوليات متقدّمة ضمن شعبة الأمن القومي في الشمال، وأسهم في متابعة العديد من القضايا المرتبطة بالأمن الداخلي وحماية الاستقرار، ما عزّز حضوره داخل المؤسسة الأمنية وبين الأوساط الرسمية والإدارية.

ومع تقدّم مسيرته، تم تعيينه رئيساً لدائرة الأمن القومي في الأمن العام، وهو من أبرز المواقع المرتبطة بالعمل الأمني والاستخباراتي في المديرية، حيث شغل المنصب لمدة أربع سنوات، تابع خلالها ملفات أمنية دقيقة، وشارك في إدارة مقاربات أمنية هدفت إلى تعزيز الاستقرار وحماية الأمن الوطني.

ومؤخراً، أُسندت إليه مسؤولية دائرة التحليل في الأمن العام، في خطوة عكست الثقة بخبرته الطويلة ومعرفته المتراكمة في المجال الأمني، لا سيما في ما يتعلق بقراءة المعطيات وتحليل المعلومات ومتابعة الملفات الحساسة.

وخلال مسيرته، ارتبط اسم العميد خطار ناصر الدين بالعمل المؤسساتي والانضباط المهني، وتمكّن من ترسيخ حضوره كأحد الضباط الذين تدرّجوا في مواقعهم استناداً إلى الخبرة الميدانية والعمل الإداري والأمني المتواصل.

أما في ما يتعلّق بالعقوبات الأميركية التي طالت اسمه، فقد جاءت في سياق سياسي وأمني أثار نقاشاً واسعاً في لبنان، خصوصاً مع تداول اسمه في مرحلة سابقة ضمن الأسماء المطروحة لمناصب أمنية رفيعة. 

ورغم ذلك، بقي ناصر الدين حاضراً في المشهد الأمني كأحد الضباط الذين تركوا بصمة واضحة في المواقع التي شغلوها داخل مؤسسات الدولة لخدمة الدولة اللبنانية رغم الضغوطات الدولية والأمريكية بالتحديد.