أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بياناً جاء فيه: "توضيحاً لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مشروع توسعة طريق جونية، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن تؤكد ما يلي:
أولاً: إن مشروع توسعة طريق جونية هو من المشاريع الموكلة إلى مجلس الإنماء والإعمار، الذي يتولى إعداد ملفه التقني والإداري والمالي، والسير بكل إجراءاته وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
ثانياً: إن دور وزارة الأشغال العامة والنقل، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية في تطوير شبكة الطرقات وتحسين البنى التحتية، يتمثل في المتابعة والتنسيق وهي تبدي استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل اللازمة فور إنجاز الملف من قبل مجلس الإنماء والإعمار واستكمال متطلباته الفنية والإدارية.
ثالثاً: في ما يتعلق بما أثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، تؤكد الوزارة أن هذا الأمر لا يعود إلى مسؤوليتها، بل يرتبط بآلية التعاقد وشروط القرض بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة، وما يرافقها من التزامات وإجراءات محددة.
وقد تبيّن أن إلغاء القرض جاء بناء لطلب الجهة الممولة وليس بناء لطلب الدولة اللبنانية.
إن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تؤكد التزامها الكامل دعم كل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، تدعو إلى اعتماد الدقة في تداول المعلومات، وتؤكد استعدادها للتعاون مع كل الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة".
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
