قال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة إن خطر استمرار التضخم الناجم عن تصاعد الحرب مع إيران كان قويا بما يكفي لدفعه إلى العدول عن تأييد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والتحول إلى دعم الإبقاء عليها دون تغيير، في وقت تحولت فيه توقعات الأسواق بسرعة نحو ترجيح رفع تكاليف الاقتراض في الخطوة المقبلة للمركزي الأمريكي.

وأضاف والر في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) “لا نعرف إلى أين تتجه الأمور، لكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مطلوبا” من جانب البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن كثيرا من صدمات أسعار النفط تنطوي عادة على قفزة في الأسعار يعقبها تراجع لاحق، لذلك يراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتظل عند مستويات مرتفعة، لأن ذلك يشكل أبرز المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، في وقت لا يزال فيه بالفعل أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وذكر والر أنه إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في دفع المعدلات الأساسية للتضخم إلى الصعود، “فسيكون علينا اتخاذ إجراء ما”.

وتابع قائلا “أريد فقط أن أنتظر وأرى إلى أين تتجه الأمور، وإذا سارت الأوضاع على نحو معقول واستمر ضعف سوق العمل، فسأعود إلى الدعوة إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق من هذا العام”.

وأكد أنه لا يرى أي حاجة إلى النظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر الآن بعض مسؤولي المجلس.

وفي مقابلة أخرى على شبكة فوكس بيزنس، قالت ميشيل بومان نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الرقابة “من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل على النشاط الاقتصادي الأمريكي وكيف ينبغي لنا أن نفكر في ذلك من حيث توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل واجتماعات (السياسات) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نجريها نتيجة للتطورات الاقتصادية المقبلة”.

والر وبومان هما أول مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي يدليان بتصريحات علنية منذ أن قرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة، عقب ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.

وأشار بيان السياسات الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حالة الضبابية التي تفرضها الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت نسخة محدثة من التوقعات الاقتصادية نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أن صناع السياسات ما زالوا يرجحون خفضا واحدا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام وخفضا مماثلا آخر في 2027.