أكدت وزارة الخارجية الفرنسية العمل لإجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لكنها نفت تحديد مكانها وزمانها.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن “لا خطة فرنسية لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله”.

وأضافت أن “مبادرة الرئيس اللبناني على طاولة البحث وتحظى بترحيب دولي وأوروبي”.

أكسيوس يكشف عن خطة فرنسية لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مصادر وصفها بالمطلعة أن فرنسا أعدت مقترحا جديدا لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، يشمل نقاطا عدة أبرزها تطبيع العلاقات ونزع سلاح حزب الله.

وقال الموقع إن الإعلان السياسي المقترح سيشمل اعترافا لبنانيا بإسرائيل والتزاما باحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وإعلانا رسميا من طرف لبنان عن استعداده للتفاوض بشأن اتفاق دائم بعدم الاعتداء مع إسرائيل.

وسيؤكد الطرفان -تبعا لذلك- التزامهما بقرار مجلس الأمن 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، وستتعهد الحكومة اللبنانية بمنع أي هجمات على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ خطتها الخاصة بنزع سلاح حزب الله وحظر نشاطه العسكري.

ووفقا للمصدر ذاته، يتضمن المقترح إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية خلال شهر من المناطق التي سيطرت عليها منذ بداية الحرب الحالية.

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ذات الصلة، ستتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التحقق من نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، على أن يشرف تحالف دولي بتفويض من مجلس الأمن على عملية نزع السلاح على نطاق أوسع داخل لبنان.

ولضمان الهدوء، سيلتزم الطرفان باستخدام آلية المراقبة التي تقودها الولايات المتحدة لمعالجة انتهاكات وقف إطلاق النار والتهديدات الوشيكة.

وذكر الموقع أن مفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستبدأ بموجب المقترح الفرنسي بدعم من واشنطن وباريس، وأن إسرائيل والولايات المتحدة تراجعان حاليا المقترح الفرنسي لوقف الحرب في لبنان.

ووفقا للتسريبات ذاتها، فإن المسؤولين الفرنسيين يريدون عقد المحادثات في باريس، على أن تبدأ أولا على مستوى كبار الدبلوماسيين، قبل أن تنتقل إلى مستوى القادة السياسيين.

وتشير المصادر التي تحدثت للموقع أن الاتفاق سيتم توقيعه خلال شهرين، وسيتضمن التزام الطرفين بحل النزاعات سلميا وإقامة ترتيبات أمنية متبادلة، على أن تتضمن المرحلة الأخيرة من الخطة الفرنسية ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين لبنان وسوريا بحلول نهاية عام 2026.