أكد وزير العدل عادل نصار أن "أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله أو أي فرد خارج إطار الشرعية سيُلاحَق قانوناً"، مشدداً على أن "كل من ينفّذ عملاً عسكرياً خارج مؤسسات الدولة تُفتح بحقه ملفات قضائية، ويُحال إلى الملاحقة متى أمكن توقيفه".
وقال نصار إن "لا غطاء شرعياً على أرض الواقع لأي عمل مسلح خارج الدولة"، مضيفاً أن "البرهان واضح: من أطلق الصاروخ يطاله قرار النيابة العامة ويطال المحرّض أيضاً". وأكد أن "القرار تأكيد على حالة قانونية قائمة، حيث إن هناك تراكمات سابقة استفادت من منطق معيّن لتبرير الواقع القائم".
وأوضح أن "القضاء يطبّق القانون، وأي شخص يقوم بعمل عسكري خارج الشرعية يتحمّل المسؤولية الفردية عنه"، لافتاً إلى أن "رفع الغطاء يعني أن الأعمال الخارجة عن القانون لا يمكن الاحتماء خلف أي ذريعة سياسية".
وفي ردّه على كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي هاجم قرار الحكومة اللبنانية، قال نصار إن "الذاكرة القصيرة لا تغيّر الوقائع"، معتبراً أن "إطلاق صواريخ جرّ على لبنان كارثة وعدواناً إسرائيلياً أدى إلى سقوط شهداء ونزوح ومآسٍ". وتساءل: "عن أي توازن رعب يُتحدّثون إذ تواجه الدولة لتقليل الضرر الناتج عن مغامرات لا علاقة لها بمصلحة لبنان؟".
أضاف: "التسبّب بعدوان ثم مطالبة الدولة بمواجهة نتائجه ليس منطق دولة. الدولة لا تُزَجّ في مواجهة بسبب قرارات أحادية لا تعبّر عن إجماع وطني".
وعن التمايز بين موقفي وزراء سمّاهم كل من "حزب الله" و"حركة أمل" داخل الحكومة، أشار نصار إلى أن "جلسة اليوم أظهرت تمايزاً واضحاً بين مواقف وزراء حركة أمل ووزراء حزب الله، إذ صوّت وزراء أمل مع الاقتراح المطروح، فيما سجّل وزراء الحزب اعتراضاً وتحفّظاً".
وختم بالقول: "الطائفة الشيعية ليست ملك أحد، ولا يمكن اختزالها بحزب أو حزبين. نحن متضامنون كلبنانيين، ومن يتخذ خيارات خاطئة عليه أن يتحمّل مسؤوليتها. لا يجوز تحميل الدولة نتائج قرارات لم تتخذها، ولا القبول بزجّ لبنان في صراعات لا تخدم شعبه ولا استقراره".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع