كتب رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر حسابه على منصّة “إكس”:
“إزاء تمادي الميليشيا المحظورة وتحدّيها الصريح لسلطة الدولة، تبقى هيبة القانون فوق الجميع، وأزمنة التهاون قد انتهت. وعليه، على الدولة الإلتزام بالملاحقة الفوريّة واعتقال كلّ مخالف أو متورّط وإحالته إلى القضاء المختصّ بلا استثناء.
والإبعاد العاجل لكلّ مشتبه بارتباطه بالتنظيم المسلّح عن مواقع القرار إلى حين حسم التحقيق.
لا سلاح خارج إطار الشرعيّة، ولا قرار خارج مؤسّسات الدولة، والجيش هو الضامن الأوّل لوحدة الوطن وهيبة القانون”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


