دفع رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون من شأنه مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات للممارسات الجنسية المثلية وغيرها من السلوكيات التي تعتبر غير طبيعية.
يأتي ذلك في إطار حملة أوسع نطاقا ضد مجتمع الميم الذي يضم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.
وقال سونكو خلال خطاب أمام الجمعية الوطنية إن القانون سينطبق على جميع الممارسات الجنسية بين شخصين من نفس النوع، وسيتم تطبيق الحد الأقصى لعقوبة السجن على أي فعل يرتكب مع شخص دون سن 21 عاما.
وقد يواجه المدانون أيضا غرامات تتراوح بين مليونين و10 ملايين فرنك أفريقي (حوالي 3590 إلى 17953 دولارا).
ودعا سونكو المشرعين من جميع الأحزاب إلى دعم القانون، واتهم الغرب بتشجيع دعم حقوق مجتمع الميم في السنغال وإثارة جدل سياسي.
وقال سونكو “أولئك المنتمون للمعارضة الذين يثيرون هذه الأمور سيذهبون إلى أسيادهم الغربيين ويقولون انظروا إلى أي مدى هم سيئون. إنهم يقمعون المثليين”، مضيفا “إنهم لا يصدقون حتى ما يقولونه”.
ووافق مجلس الوزراء السنغالي على مشروع القانون ولكن يجب أن تصادق الجمعية الوطنية عليه. ولم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
