قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن مرسوم العفو العام استثنى بشكل قاطع جميع من ارتكبوا انتهاكات أو فظائع بحق الشعب السوري، مؤكدا أنه “لم ولن يخرج أي إنسان متورط في قطرة دم واحدة تجاه أبناء الشعب السوري”.
وأضاف وزير العدل السوري، في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم الأحد، أن المرسوم قانوني ومتوافق مع الإجراءات الدستورية، وكان ضرورة ملحة فرضها الواقع المعقد من الناحيتين القانونية والتشريعية.
وفي ملف العودة، أكد الوزير أن أبواب العودة مفتوحة أمام جميع المواطنين السوريين، مشددا على أن “زمن التهم والأحكام الجائرة انتهى”. وكشف أن نحو نصف مليون سوري سيستفيدون من مرسوم العفو العام، مشيرا إلى الإفراج عن 1500 شخص حتى الآن بموجبه.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر، الأربعاء الماضي، مرسوما بمنح عفو عام شامل عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، طوى عبره ملف أحكام “أمن الدولة” زمن النظام السابق.
ويشمل المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية، الجنايات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون الجرائم المعلوماتية. واشترط العفو أن تكون تلك الجرائم مرتكبة قبل تاريخ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع