أصدر القضاء الفنزويلي عفوا عن 379 سجينا سياسيا بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية في وقت متأخر من ليل الجمعة.
وقال النائب خورخي أريازا في مقابلة تلفزيونية إن نحو 379 سجينا سياسيا “سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح”.
وخورخي أريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير. وأضاف النائب أن “النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم”.
لكن عددا من الخبراء يرون أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذي سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها “إرهابية”.
إضافة إلى ذلك، لا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين العامين 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999-2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.
وفقا لمنظمة “فورو بينال”، أطلقت السلطات سراح 448 سجينا سياسيا منذ يناير، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وقالت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز في خطاب تلفزيوني سابق “نحن نبني اليوم بلدا أكثر ديموقراطية، وأكثر عدلا، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع”.
وأضافت “نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)” لكن “نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة”.
من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه “مؤشر على النضج والقوة السياسية”، وأنه “يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة”.
في مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، لفت ألفريدو روميرو مدير “فورو بينال” إلى أن العفو لا يُنفّذ بشكل تلقائي، منتقدا الإجراءات القضائية الواجب اتباعها للاستفادة منه.
ويقول المعارض خوان بابلو غوانيبا الذي خرج من السجن أخيرا “سنناضل كلّنا لكي يصبح ما بدأ للتو واقعا، ولكي نحصل على الديموقراطية والحرية للكل، وعلى قدم المساواة”.
وكانت الرئيسة بالوكالة التي تحكم تحت ضغط أميركي، وعدت بعفو وبإصلاح قضائي، كما دفعت باتجاه فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة المقطوعة منذ العام 2019
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع