أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان، أنها “تقدمت مع عدد من الزملاء بطعن لإبطال المادة 55 من قانون الموازنة”، وقالت: “لأن الحل الوحيد والسريع للرجوع عن الضريبة التي فرضت على صفيحة البنزين هو اللجوء إلى المجلس الدستوري، تقدمت مع عدد من الزملاء بطعن لإبطال المادة 55 من قانون الموازنة، لما تنطوي عليه من تفويض غير مبرر للحكومة في المجال الجمركي والتعريفات، وما يترتب عليها من أعباء إضافية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
وأشارت إلى أن “التفويض الممنوح للحكومة بموجب هذه المادة للتشريع في الحقل الجمركي يشكل مخالفة صريحة للدستور، ويعد تنازلا غير جائز من مجلس النواب عن صلاحياته التشريعية، بما يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويضرب جوهر النظام الدستوري”.
وختمت: “وعليه، نؤكد تمسكنا باحترام أحكام الدستور وصون صلاحيات مجلس النواب، ورفضنا تحميل المواطنين أي أعباء إضافية”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
