دعت جمعية اللجان الأهلية في طرابلس في بيان لها موظفي القطاع العام وكافة النقابات والاتحادات العمالية والمهنية إلى التحرك السلمي والفاعل لإسقاط قرار الحكومة القاضي بزيادة الضريبة على البنزين ورفع نسبة الـTVA لما يشكله هذا القرار من اعتداء مباشر على لقمة عيش المواطنين وحقوقهم الأساسية.
إن تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود أعباء الانهيار المالي هو خيار مرفوض ومدان. فبدلاً من مكافحة الهدر واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين تلجأ الحكومة إلى جيوب الناس المنهكة أصلاً بفعل الغلاء وارتفاع سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية.
إن زيادة الضريبة على البنزين سترفع كلفة النقل والسلع والمواد الغذائية فيما رفع الـTVA سيطال كل بيت وكل أسرة ما يعني موجة تضخم جديدة تزيد من معاناة الموظفين والمتقاعدين والعمال
وعليه تطالب الجمعية
موظفي القطاع العام بعدم القبول بهذا القرار المجحف وتدعو
النقابات العمالية والمهنية بإعلان موقف واضح وتحركات تصعيدية سلمية في الشارع كما تدعو
الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والبحث عن حلول عادلة تطال مكامن الهدر والفساد لا جيوب المواطنين.
إن الشارع هو وسيلة ضغط مشروعة في مواجهة سياسات ظالمة والتحرك السلمي حق دستوري لا يجوز مصادرته فكرامة الناس ليست بنداً في موازنة وحقوقهم ليست رقماً يُشطب.
طرابلس التي دفعت أثمان الإهمال والتهميش لن تقبل أن تُدفع مجدداً فاتورة أخطاء السلطة.
كما طالبت الجمعية بفرض رسوم على الكحول والتبغ واندية الميسر والحفلات والمهرجانات الفنية والغاء قرار زيادة البنزين والTVA.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع