أصدر مكتب وكيل "سيدروس بنك" المحامي أيمن جزيني البيان الآتي:

تعقيباً عــلى ما أوردتـه بعض المـواقـع الاخبارية الالكترونية مـن اخـبار مـغلوطة حـول الـقرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بـشأن الدعــوى المقدمة من المـصرف ضد المديرة السابقة كالين فارس وتلك المقدمة ضد المصرف منسيدروس بنك روي مطران، يهمنا توضيح ما يلي:

أولاً: يستغرب المصرف الحملة الاعلامية غير المبررة والمفتعلة حول هذه القضية منذ بدايتها، ما يؤكد ان الدكتور روي مطران يستغل بعض وسائل الاعلام للترويج لمسيرة التضليل بغية الاساءة للمصرف وابتزازه بهدف ارغامه على ابرام تسوية غير محقة، حيث أنه منذ بداية الاشكال لم يوفر جهداً في اتهام ادارة المصرف انها متواطئة مع المديرة السابقة في المصرف، كالين فارس، من اجل الاستيلاء على مبالغ بملايين الدولارات، لا بل انه ذهب بعيداً في الافتراءات لحد زعمه ان "رؤوساً كبيرة" في المصرف كانت قد خططت لهذا العمل، وهي التي حرضت المديرة السابقة، الا ان القرار المشار اليه قد حسم، بما لا يقبل الجدل، عدم علاقة اي فرد من الادارة بالموضوع على الاطلاق، كما انه تبين من مندرجات القرار الظني ان الموضوع داخل المصرف ينحصر بمبلغ مالي لا يتعدى /800,000/ د.ا. ثمانماية الف دولار اميركي، الامر الذي يؤكد عدم صحة جميع الافتراءات التي تم نسجها واعدادها ونشرها عن سوء نية واضح وفاضح.

ثانياً: ان القرار الظني المذكور قد ظن بالمديرة السابقة كالين فارس وحدها لقيامها بالافعال المشكو منها، دون ان يتبين ان المصرف قد شاركها في تلك الافعال، انما مسؤوليته اقتصرت فقط على ما نصت عليه المادة 210 عقوبات التي تُحمل الهيئات المعنوية مسؤولية اي ارتكاب يقوم به موظفو تلك الهيئات، وان الظن بالمصرف لهذه الناحية وفقا للمادة المذكورة هو اجراء اعتيادي، علماً ان المصرف كان اول من بادر الى التقدم بشكوى قضائية ضد المديرة السابقة، حيث ان القرار الظني قد اشار بوضوح الى صفة المصرف كمدعي بهذا المجال وليس فقط كمدعى عليه، مع الاشارة الى ان هذا الاخير قد استأنف القرار لجهة منع المحاكمة عن الدكتور روي مطران مما سيعيد النظر بكافة معطيات القضية لاسيما لناحية المصادقة على الحسابات الموقعة من الاخير لصالح المصرف وما رافقها من ادلة واثباتات من شأنها درء أي مسؤولية عن المصرف.

ثالثاً: يستهجن المصرف الاصرار على السير بالحملة الشعواء التي ما زالت تطاله واخر فصولها تحوير نتائج القرار المشار اليه اعلاه، علما ان هذا القرار قد أكد عدم مسؤولية اي من اعضاء ادارة المصرف، حيث انه لم يعد خافياً على احد ان تلك الحملة تهدف فقط الى المزيد من التجني والابتزاز، مع الاشارة ان القضية لا تزال عالقة امام القضاء الى حين صدور حكم مبرم فيها، حيث انه في الوقت الراهن انجلت الحقائق لناحية عدم ارتباط وعدم علاقة اي من اعضاء ادارته بما قامت به المديرة السابقة، مع احتفاظ المصرف بكافة حقوقه بهذا الصدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء اليه ويشوه سمعته، مؤكدا على متانة الأنظمة الرقابية الداخلية فيه وحرصه على تطبيق أعلى معايير الشفافية ضمن نطاق العمل المصرفي ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.