أصدر رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي بياناً أكد فيه أن صرخات المتظاهرين المطالبين بتطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة للموقوفين الإسلاميين لن تبقى حبيسة الشارع، بل ستقابلها صرخات مدوّية في أروقة المجلس النيابي.
وأعلن كرامي التزامه بحمل هذه المطالب المحقة إلى البرلمان، والقتال بكل الوسائل الدستورية والسياسية لإقرار قانون العفو العام الذي تقدم به، إنصافاً للمظلومين ووضعاً لحدّ لملف أثقل كاهل مئات العائلات.
وفي سياق منفصل، شدد كرامي على أنه لا يوجد رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكنهما إلغاء قانون نافذ، كما لا يمكن لأي قرار حكومي أن يتجاوز نصاً تشريعياً. وأوضح أن إجراء الانتخابات النيابية يتطلب إما تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول.
وختم كرامي بيانه بالتأكيد على أن أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعون.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع