قالت الكتلة الوطنيّة في بيان، اليوم الجمعة، إنه “يُسجَّل إيجاباً أن تأتي موازنة عام 2026 من دون عجز، في بلد اعتاد موازناتٍ مثقلةً بالاختلالات، بل أحيانًا الغياب التام لها”، وأضافت: “غير أنّ هذا المؤشّر وحده لا يكفي لتوصيفها كموازنة إصلاحيّة أو قادرة على الاستجابة لحجم الأزمة القائمة. فلم يعد جائزًا الاستمرار في إقرار الموازنات من دون قطع حساب للسنة المنصرمة، في مخالفة صريحة للقوانين ولأبسط قواعد الانتظام المالي”.
وأسفت “لأن تكون موازنة عام 2026، كسابقاتها، مجرّد جداول ماليّة وتقنيّة لا تعكس أيّ رؤية إصلاحيّة للدولة والإدارة، ولا أيّ مشروع سياسي – اقتصادي للبلاد”.
وختمت: “إنّ هذا المشروع، الذي يتطلّب اتّخاذ قرارات إصلاحيّة جريئة باتت معروفة لدى الجميع، قد أصبح ضرورة وطنيّة مُلحّة لوضع لبنان على خريطة التعافي والنمو، واللحاق بسائر دول المنطقة”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع