اشارت المجموعات الاغترابية، في بيان، الى انه "مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وفي ضوء قيام وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة
التزامًا بالنصوص والمهل الدستورية والقانونية النافذة، نُعبّرعن قلقنا البالغ إزاء استمرار تعطيل حق اللبنانيين غير المقيمين في
الاقتراع، نتيجة التقاعس التشريعي المستمر حتى تاريخه".
اضافت: "إن الدعوة إلى الانتخابات، وإن كانت إجراءً قانونيًا واجبًا، تأتي في ظل غياب أي أفق عملي يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع. فالقانون الانتخابي الحالي لا يزال ينصّ على تخصيص ستة مقاعد للّبنانيين غير المقيمين، وهي قاعدة تشكّل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور، إذ تميّز بين اللبنانيين على أساس مكان الإقامة، وتحرم شريحة واسعة من الناخبين من التمثيل المتكافئ، مقارنة بالمقيمين الذين يمارسون حقهم في الاقتراع على أساس دوائرهم وقيدهم الانتخابي. هذا فضلًا عن كون هذه القاعدة غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المراسيم التطبيقية اللازمة، ومع تأكيد الحكومة المتكرر عدم إمكانية تنظيم اقتراع اللبنانيين غير المقيمين دون تعديل النص القانوني الحالي".
وختمت: "ورغم وجود اقتراح قانون معجّل مكرّر، كما مشروع قانون أحالته الحكومة، يهدفان كلاهما إلى تكريس حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم الانتخابي أسوة بالمقيمين، امتنعت رئاسة المجلس النيابي حتى الآن عن طرح هذه الاقتراحات على
الهيئة العامة، وإننا، إذ نؤكّد أن حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ليس موضع اجتهاد أو مساومة سياسية، بل هو حق دستوري ثابت لا يقبل التعطيل أو الانتقاص، ندعو المجلس النيابي إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية والتشريعية، وإقرار التعديلات اللازمة بما يضمن ممارسة حق الاقتراع العادل والمتساوي لجميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، من دون تمييز أو استثناء".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع