اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أنَّ الموازنة التي يناقشها مجلس النواب اليوم، لا تُعبر عن حقيقة الواقع المالي للدولة، كما أنها لا تُؤمن نمواً اقتصادياً لفرص العمل، وأضاف: “إننا نحاول الخروج من مرحلة الإنهيار للدخول في مرحلة غير معروفة المعالم، وأقول لكم إنه لا يجب علينا التعويل على النموذج الاقتصادي القديم”.
وفي كلمة له من البرلمان، قال منيمنة إنَّ “نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد”، وسأل: “هل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك أشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟”.
وتابع: “نريد نهجاً يكرس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين. إننا ناقش موازنة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج ولا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار، الا أن مشروع الموازنة المطروح يفشل في أداء هذا الدور وهذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية”.
وأكمل: “نحذر من أي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية، وهذه الموزانة لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة وهي فرصة ضائعة”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع