أشارت النائب غادة أيوب في جلسة مناقشة الموازنة، إلى أن "هناك ضوابط دستورية وقانونية وضعت لمنع تسييس المال العام، ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كل الضوابط، وجعل الدستور وجهة نظر".
وسألت: "هل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدمه من موازنات؟ نحن نحتفظ بحقنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري".
وأكدت أيوب أنّها "ابنة الجنوب" وتقف إلى جانب إعادة الإعمار وإيواء كل المحتاجين، لكنها شددت في المقابل على رفضها "الطريقة التي تُفرض بها هذه الملفات على مجلس النواب".
ولفتت إلى أنّ "المشكلة اليوم ليست في الأرقام بحد ذاتها، بل في المسار المتّبع وفي الاستسهال المتكرّر لتجاوز الدستور والقانون تحت عناوين مختلفة".
كما أوضحت أنّ مشاركتها في الجلسة تهدف إلى مناقشة زملائها في لجنة المال والموازنة حول أدائهم وإدارتهم وممارستهم خلال الجلسة الأخيرة، محذّرة من أنّ "إدارة الموازنة بمنطق التسويات وفرض الأمر الواقع تمسّ مباشرة بهيبة الدولة وبثقة اللبنانيين بمؤسساتهم".
واعتبرت أنّ "مشروع الموازنة يجب ان يقر في مجلس الوزراء بأكثرية معززة وأي تعديل جوهري أو استكمال أو إضافة لها أثر مالي خارج هذا الاطار يشكل مساً مباشراً بالشرعية الدستورية وتعد على صلاحيات السلطة التنفيذية الاساسية".
وأكدّت أنّ "احترام المبادئ التي يُعدّ ويُقرّ على أساسها مشروع الموازنة ليس قرارًا سياسيًا، بل واجبًا دستوريًا".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع