رأت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب أن "خطاب رئيس الحكومة نواف سلام من دافوس كان معبّرًا"، مشددة على أن "هذا السلاح سيُحصر شمال الليطاني وجنوبه، وفي كل لبنان، لأن هذا القرار قد اتُّخذ وسيُنفَّذ، ولا سيّما أن رئيسي الجمهورية ومجلس النواب موافقان على هذا المسار".

 وقالت: "بيئة حزب الله هي من أعطت العملاء لإسرائيل بأرقام خيالية، بالتالي اتهامنا بالعمالة تم اسقاطها".

 أضافت: "حزب الله لم يُسلِّم سلاحه طوعًا في جنوب الليطاني، بل انصاع للجيش اللبناني الذي قام بدوره بنزع السلاح من الجنوب".

 وأشارت الى أن "القرار السياسي اتخذ، لذلك لم يعد ممكنًا التنقّل بالسلاح بحرّية، ولا أن يكون بعهدة جماعات مسلّحة، لبنانية كانت أم غير لبنانية"، لافتة الى "أننا مع عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، الذي يعمل باللحم الحي".

 وأكدت أن "خطاب حزب الله وكل ما يقوم به يتناقض فعليًا مع مسار تسليم السلاح، ويمنح إسرائيل ذريعة للقصف كما أنه قد يكون مستعدًا للدفاع عن إيران، باعتباره أحد أذرعها في لبنان".

وتابعت أيوب: "تسليم السلاح مطلب لبناني بحت، ولا علاقة له بالتوازنات الإقليمية أو الدولية. وفي السابق، لم نتمكّن من تطبيقه بسبب الضغوط التي مارسها نظام الأسد وإيران، تحت ذريعة أن هذا السلاح هو سلاح مقاومة".

وأكدت: "نحن مع خيار الدولة، الذي يهدف إلى حماية جميع اللبنانيين، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك إذا ظلّ حزب الله متمسّكًا بسلاحه؟ لا يستطيع حزب الله الاستمرار في هذا النهج، فرئيس الجمهورية قال لهم: تعقّلوا، أي أن عليهم فكّ ارتباطهم بإيران". ودعت ايوب الى إعطاء المجال للجنة الميكانيزم للعمل على أرض الواقع، من خلال دعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه وعدم عرقلته.

 وعن كلام ترامب بشأن لبنان، قالت: "الإدارة الأميركية لها مصالحها وأجندتها، فإذا تأخّر الجانب اللبناني في تطبيق الاتفاق، ستواصل إسرائيل القصف لذلك، يجب على حزب الله أن يدرك أن القرار قد اتُّخذ لإنهاء أذرع إيران".

 وأشارت الى أن نواب حزب الله يستخدمون ملف إعادة الإعمار كأداة انتخابية، معتمدين هذا الأسلوب لابتزاز الناس وتحريكهم انتخابيًا.

 وعما قاله النائب إبراهيم كنعان، أجابت: "نسِي أنني حاصلة على دكتوراه في الحقوق ومتخصصة في الملفات المالية، وأدرس الموازنات المالية في الجامعة اللبنانية، وهدفي هو كشف الفساد والسرقات التي وقعت، وقد طالبته فتح محضر الجلسة".

 وأشارت الى أن "كنعان يخالف النظام الداخلي ويقمع النواب، لافتة الى ان المطلوب منه إطلاع النواب على الموازنة قبل التصويت عليها".