عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب إدغار
طرابلسي والأعضاء، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والجامعة اللبنانية، حيث تركز البحث على ثلاثة اقتراحات قوانين تهمّ القطاع التربوي والإداري.
وأقرت اللجنة في جلستها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون الصادر في أيار 2025، والمتعلق بالإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاكها الإداري بمختلف الوحدات. كما أقرت اللجنة (معدلاً) اقتراح قانون يهدف إلى تصحيح رواتب بعض موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، ممن نجحوا في المباراة المحصورة تنفيذاً لقانون سابق، في خطوة لإنصاف هؤلاء الموظفين.
أما في ما يخص اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء وظيفة “اختصاصي مكننة تربوي” في وزارة التربية والتعليم العالي، فقد قررت اللجنة إحالته إلى اللجنة الفرعية لمزيد من الدراسة والبحث في تفاصيله التقنية والإدارية.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع