كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج على "إكس"، اليوم الخميس: "مخالفات واضحة في مناقشة الموازنة داخل لجنة المال والموازنة: بعد تجفيف الاحتياطي، وخصوصًا لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من دون رقابة حقيقية، طُرحت أكثر من 20 مادة إضافية من قبل وزارة المالية خارج كل الأصول الدستورية والتشريعية، فقط للبحث عن إيرادات جديدة بلا تبرير، بلا دراسة جدوى، وبأرقام مجهولة. اعترضنا كنواب تكتل الجمهورية القوية على مناقشة مواد ملحقة بحجم نصف عدد مواد الموازنة الأساسية، أعدّها موظفون في وزارة المالية، فيما الحكومة في دافوس تبحث عن آفاق اقتصادية جديدة، للأسف يغرق المجلس بمزيد من الترقيع".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع