استغرب منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في بيان له، ما وصفه بـ”التطنيش الحكومي” تجاه حقوق المعلمين بمختلف مسمياتهم (متعاقدين، ملاك، مستعان بهم، إجرائي، وصناديق المدارس).
وطالب منصور الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار تشريعات عادلة لزيادة الرواتب والأجور وفق المعايير التالية:
-زيادة لا تقل عن “عشر رواتب” أو ما يوازيها من أجر الساعة.
-تحديد أجر الساعة بـ “7 دولارات” كحد أدنى.
-زيادة أجر ساعة “المستعان بهم” والإجرائي، مع تحويل دفع رواتبهم إلى وزارة المال بدلاً من الجهات الدولية (اليونيسف).
-ضم هذه الزيادات إلى أصل الراتب لضمان استدامتها.
وختم منصور بيانه بالتأكيد على ضرورة تأمين معيشة تليق بكرامة المعلم ودوره التربوي والوطني.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع