كتب "ملتقى التأثير المدني" عبر منصة "إكس": "إن استعادة السردية الدستورية إلى الحيز العام، في ما يعنى بقضايا السيادة، والمواطنة، والمحاسبة، وحسن الإدارة للخير العام، هذه الاستعادة، لا تستقيم سوى بأداء يستند إلى رؤية تحكمها مهل زمنية، ومعايير تقييم محددة. عدا ذلك نبقى أمام استنقاع شعاراتي".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بمعادلة تقول: "البون هائل بين الشعارات الدستورية والسلوك السياسي".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع