أشار مصدر نيابي بارز إلى أن "الموفد الفرنسي وبعد تراجع دور بلاده في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، يركز على أمرين: الأول هو الدفع في اتجاه إنجاز مشروع الفجوة المالية لأموال المودعين، اذ تعتبر بلاده والعديد من الدول والمؤسسات الدولية، ان حل هذه المعضلة المستعصية منذ عدة أعوام، يشكل المدخل لأي حل يعيد الدورة الاقتصادية إلى مدارها الطبيعي. ويركز في هذا الإطار على دعم مشروع الحكومة وضرورة تمريره في المجلس النيابي. وهذا الأمر أكد عليه أيضا، سفراء اللجنة الخماسية خلال اجتماعهم مع الرئيس سلام، في وقت تسعى بعض الجهات إلى الضغط بالسير بإجراءات طرحه ومناقشته في المجلس النيابي، حتى قبل إقرار الموازنة العامة نهاية شهر يناير الحالي.
والموضوع الثاني الذي يشكل محور البحث بالنسبة للموفد الفرنسي، هو مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تقرر مبدئياً في شهر شباط المقبل من دون تحديد الموعد النهائي، في انتظار بعض الإجراءات والتفصيلات الضرورية لإنجاحه، وهذه ستكون موضع البحث والنقاش خلال الأيام المقبلة".
وأضاف المصدر: "الاتجاه لدى البعض بربط عقد المؤتمر مع حسم الحكومة قرارها لجهة تحديد موعد البدء بالمرحلة الثانية من سحب السلاح شمال الليطاني، وتحديد المهل الزمنية لهذه الخطة. وتركز القوى الدولية على أن تكون محصورة بوقت محدد، لا أن تكون طويلة الأمد، لأن إنجازها يبنى عليه الكثير من الأمور والإجراءات الضرورية".
وأشار المصدر إلى أن "دعم الجيش سيكون على مرحلتين: الأولى تركز على توفير الحاجات الضرورية لعناصره، وتأمين الوسائل اللوجستية وما يحتاجه لمتابعة خطة حصر السلاح، على أن ترتبط المرحلة الثانية بانتهاء العملية على كل الأراضي اللبنانية، لتوفير ما يحتاجه بما يسمح له القيام بمهام حفظ الأمن وحماية الحدود وتوفير الاستقرار على كل أراضي البلاد".
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قال أمام وفد من "الندوة الاقتصادية اللبنانية": "مسؤولية الدولة توفير الأجواء المناسبة لتشجيع الاستثمار في لبنان، والاستقرار السياسي يساعد على ذلك، والمؤشرات مشجعة رغم استمرار الجرح في الجنوب".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع