أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إقرار موازنات وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع، مشيراً إلى أن “الاعتمادات المرصودة لوزارة الأشغال تبلغ 248 مليون دولار فقط، في حين أن الاحتياجات الفعلية تصل إلى 848 مليون دولار، ما يحدّ من قدرة الوزارة على تنفيذ المشاريع الأساسية للطرقات الرئيسية، الأوتوسترادات، النقل البري والسلامة العامة”.
وأوضح كنعان أن اللجنة ستدرس تعديلات محتملة على اعتمادات الوزارة لتغطية مشاريع مثل: الأوتوستراد الساحلي الجنوبي والشمالي، أوتوستراد الزهراني-مرجعيون، أوتوستراد البقاع، صيانة وتأهيل شبكة الإنارة، تعبيد الأقسام المتضررة، وتزييح الطرقات.
وأضاف أن الوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدّرة من التعديات على الأملاك البحرية والبالغة 25 مليون دولار، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مسح علمي شامل للشاطئ اللبناني، بواسطة لجنة متخصصة لتحديد حجم التعديات والعائدات الفعلية.
كما نوه كنعان إلى أن الوزارة تعاني من شغور وظيفي يزيد على 80% بين موظفيها، مما يؤثر على قدرتها الإنتاجية، داعياً وزير الأشغال إلى تقديم كتاب رسمي للجنة لتوضيح الإمكانات المطلوبة لتفعيل الوزارة.
على صعيد موازنة وزارة الدفاع، أكد كنعان أن الجيش اللبناني يقوم بمهام كبيرة في كافة الأراضي اللبنانية، خصوصاً مع اقتراب انسحاب “اليونيفيل”، مما يرفع من أهمية الدعم المالي للجيش. وقد وافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطي لتغطية عمليات الجيش في الجنوب، إضافة إلى اعتماد إضافي للبنود المتعلقة بالتغذية، الطبابة، التجهيزات، والدورات التدريبية.
وأشار إلى أن الموازنة تشمل أيضاً معالجة حقوق المؤهلين والمتقاعدين، مع التأكيد على دعم المؤسسة العسكرية وفق الأصول والقانون.
وقال إن اللجنة ستعقد جلسة أخيرة بعد جمع المعطيات من الوزارات والإدارات لصياغة الاقتراحات النهائية، مؤكداً أن “التقرير النهائي سيكون غير اعتيادي وصادماً لبعض المسؤولين، بهدف تحفيز اتخاذ قرارات جدية لوضع حد للهدر وتحسين الأداء في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناديق والصحة والدفاع المدني وقوى الأمن”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع