رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن "المنطقة تشهد تغيّرات كبيرة في ظلّ قرار دولي كبير تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تأثيره سيكون واضحاً وجليّاً في الأسابيع المقبلة"، مشدداً على أنّ "ما يهمّنا وسط كلّ ذلك، هو طريقة حماية الاستقرار الأمني والسياسي اللبناني عبر العمل بجديّة على قيام الدولة الفعلية".
واعتبر أن "الاستراتيجية الأميركية في المنطقة باتت واضحة بعد اعلان وزارة الخارجية الأميركية صراحة عن الأهداف سواء في الشرق الأوسط أو في عدد من الدول الأخرى، التي تملك وجهات نظر مختلفة عن واشنطن، وقد رأينا ما حصل في فنزويلا".
وعن قانون الفجوة المالية، أوضح أن "هذا القانون كان يجب أن يبدأ بمقاربة مختلفة أي بالأرقام التي تحدّد مسؤوليات الأطراف الثلاثة الدولة - المصارف ومصرف لبنان، والانطلاق من تحديد المسؤوليات وموجبات كل طرف الى امكان إيفاء كل طرف بموجباته".
وأوضح أن "معارضة كتلة الجمهورية القوية لمشروع القانون ليست لعرقلة اقراره بل للدفع قدما في اتجاه تصحيحه للخروج بقانون يستطيع استعادة الثقة ويطلق الاقتصاد ويؤمن المحاسبة"، قائلاً: "سنكون علميين وعمليين في مقاربتنا في مجلس النواب وسنشدد على أحقية الودائع كملكيّةٍ خاصة يحميها الدستور".
أعلن أنّ "التّكتل كلّف النائب جورج عدوان التواصل مع المصرف المركزي ووزارة المال من أجل تلبية هذا الغرض".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع