كتب النائب فريد البستاني على حسابه عبر منصة إكس أن الإجراءات القانونية والقضائية التي أعلن عنها
مصرف لبنان، والتي تستهدف المتهمين باختلاس أموال المصرف، تشكّل خطوة أساسية على طريق المحاسبة والمساءلة.
وأشار البستاني إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مشروع قانون حماية الودائع بالعملة الأجنبية وإعادة الانتظام المالي والمصرفي الذي تقدّم به في شباط 2025، مؤكّدًا أنه يتيح استعادة كامل أموال المودعين. كما أعلن تأييده قرار حاكم مصرف لبنان باتخاذ صفة الادعاء ضد شركة فوري على خلفية استيفائها أموالًا عن عمليات تبادل بين المصارف والمصرف المركزي.
وختم بالتأكيد أن هذه الخطوات تثبت أن الأزمة المالية ليست نظامية، وأن أموال المودعين تعرّضت للهدر والنهب، مشددًا على أن استعادتها كاملة تبقى ممكنة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع