تعديلات قانون الفجوة المالية "شكلية"؟

عبر جسر جوي فوق الفجوة المالية استغرق 9 ساعات من النقاش المعمّق والمضني، وُضعت فيه المصارف في قفص الاتهام، والمودعون على مذبح الضحية، وتحولت الحكومة إلى القاضي والجلاد والمتهم والبريء، في محاولة للإمساك بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. ولم يتمكن مجلس الوزراء من الانتهاء من درس المشروع، فتمّ تعيين جلسة ثالثة مخصصة له يوم الجمعة من هذا الأسبوع، حيث وصل النقاش إلى المادة الثامنة المتعلقة بآلية تسديد الودائع.

وأشارت مصادر وزارية، إلى أنّ لا تعديلات جوهرية ستطاول مشروع القانون، في اعتبار انّ ما كُتب قد كُتب وانّ الرئيس نواف سلام قال أمام الوزراء انّ جلسة بعد غد الجمعة ستكون الأخيرة لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، وأنّه يفضّل ان يحصل توافق وزاري حوله من دون تصويت، ومن يريد ان يتحفظ عن بعض المواد فليتحفظ من دون ان يظهر انقسام داخل الحكومة او مع وضدّ في المطلق.

واكّدت المصادر، انّ التعديلات التي حصلت حتى الآن شكلية، والنقاش معقّد وليس سهلاً. متوقعاً ان يُقرّ بالنهاية. وكشفت انّ نقاشاً معمقاً حصل حول ضملن آلية التسديد، فتبين أن لا وجود لضمان وان الضمان هو في دخول الاموال إلى لبنان وبعد استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وعودة الدورة الاقتصادية والمالية الى طبيعتها.

ورداً على اعتراض المصارف قالت المصادر: "هذا قانون الحكومة وليس المصارف ولا دخل لها في طريقة نقاشه وإقراره".

وفيما كان يُنتظر ان يٌعرف ما اذا كان سيتمّ التصويت في نهاية الجلسة على مشروع القانون، حصل التصويت على تحديد موعد الجلسة الثالثة، وهنا انقسم الوزراء في الموقف وحصل هرج ومرج، خصوصاً عندما اصرّ سلام على ان تنعقد اليوم الاربعاء، فاستاء بعض الوزراء المسيحيين لارتباطهم بالتزامات لمناسبة عيد الميلاد، فيما اعترض وزراء مسلمون على عقد الجلسة الجمعة لانّه يوم عطلة. الامر الذي أثار غضب سلام الذي وقف وقال للجميع: "الجلسة ستعقد يوم الجمعة"، ثم خرج من قاعة الجلسة.