صعّد ديموقراطيون أميركيون، اليوم الأحد، هجومهم على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمينها بـ"محاولة التعتيم على وثائق جيفري إبستين"، عبر نشر جزئي لوثائق التحقيق وتنقيح واسع للصور والنصوص.

وقال النائب الديومقراطي جايمي راسكين إن "ما جرى يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد ترامب الكشف عنها، سواء كانت مرتبطة به شخصياً أو بأفراد من دائرته الاجتماعية التي ارتبطت بإبستين لسنوات".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد بدأت، يوم الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المرتبطة بالقضية، غير أن ديموقراطيين أشاروا إلى أن "النشر لم يكن كاملاً كما ينص قانون الشفافية، إذ تم حجب وثائق بالكامل وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، بينها قوائم تضم أسماء 254 امرأة جرى تصنيفهن كـضحايا محتملات".

اتهم النائب الديموقراطي روخانا وزارة العدل عبر "إكس" بـ"التستر على رجال نافذين متورطين في الاعتداء على قاصرات"، في انتقاد شاركه فيه النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، التي شدّدت على أن "الهدف لا يجب أن يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي""ز

بدوره، قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إن "الضحايا يستحقون شفافية كاملة"، داعياً إلى "فتح تحقيق بشأن طريقة تعامل الإدارة مع الملف".

في المقابل، نفت وزارة العدل هذه الاتهامات، وقال نائب وزير العدل تود بلانش إن "لا نية لحجب أي معلومات لحماية ترامب أو أي شخصية أخرى"، مؤكداً أن "ما نشر هو كل ما يسمح به القانون".

لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بـ"حذف عدد من الصور بعد نشرها لفترة وجيزة، بينها صورة نادرة يظهر فيها ترامب ضمن مجموعة صور داخل أحد الملفات، ما أثار مزيداً من الجدل".

وأعربت بعض ضحايا إبستين عن "خيبة أملهن"، معتبرات أن "ما جرى لا يرقى إلى مستوى الشفافية الموعودة". وقالت إحدى الضحايا إن "حذف الأسماء والصور يثير تساؤلات حول ما يتم إخفاؤه".

وتضمّن نشر الوثائق صوراً غير مسبوقة لشخصيات سياسية وفنية بارزة، بينها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلى جانب أسماء من عالم الفن والموسيقى، في قضية لا تزال، على الرغم من تصنيف وفاة إبستين كـ"انتحار" العام 2019، تغذي نظريات مؤامرة واسعة بشأن تورط نخب سياسية واقتصادية.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بـ"نشر ملف إبستين كاملاً"، قبل أن يتراجع لاحقاً ويصف القضية بأنها طخدعة ديموقراطية"، ثم يوقع لاحقاً قانون الشفافية تحت ضغط الكونغرس وقاعدته الانتخابية.