اجتمع وفد من تجمّع روابط القطاع العام مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وذلك بناءً على الموعد الذي رتّبه رئيس رابطة موظفي الإدارة المهندس وليد جعجع.
ووفق بيان صادر عن التجمّع، عرض الوفد خلال اللقاء المطالب المشتركة، وفي مقدّمها إقرار زيادة بنسبة 50% على الرواتب، مستندًا إلى توافر أموال في احتياطي الخزينة. كما جدّد التجمّع، الذي يضم موظفين مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والتعليمي، من متقاعدين وعاملين في الخدمة، التأكيد على متابعة إعداد مشروع قانون يحدّد آلية وشروط تطبيق هذه الزيادة على صلب الراتب.
وخلال الاجتماع، تعهّد متري بترتيب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، بهدف تثبيت الحقوق التي سبق أن وُعد بها العسكريون المتقاعدون منذ نحو شهرين.
وأشار التجمّع إلى أنّ هذه الوعود تكتسب أهمية استثنائية لكافة القطاعات، في ظل التحضير لجعل شهر كانون الثاني شهر غضب لتحرير الرواتب، مؤكدًا أن هذا الخيار غير مرغوب به، لكنه يأتي نتيجة الواقع المعيشي الضاغط.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع