أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أننا نريد أن ننقل لبنان إلى مرحلة جديدة يستعيد فيها قراره وسيطرته على كامل أراضيه"، معربًا عن أسفه لأن "حزب الله لم يتجاوب مع نداءاتنا لناحية فتح صفحة جديدة بعد المصارحة والمصالحة مع الطائفة الشيعية ومع حزب الله دون سلاح، لكن المشكلة أن قرار حزب الله ليس بيدهم إنما قرار ايراني".

وأشار إلى "وجود للحرس الثوري في لبنان وضباط ايرانيين يديرون بالمباشر حزب الله"، معتبرًا أن "المشكلة أن الحزب يتمسّك بسلاحه بأوامر إيرانية وهو غير مستعدّ للعب اللعبة اللبنانية، إنما أصبح ورقة بيد إيران في مفاوضاتها الإقليمية ونراهن على أن تقوم الدولة بعملها".

وحذّر من أنه "إذا لم يُكمل الجيش عمله إلى النهاية امتدادًا إلى شمال الليطاني فعندها سنكون أمام كارثة، لأن السلاح الاستراتيجي للحزب الذي يصيب اسرائيل موجود في الجنوب وأولويتنا المنظومة العسكرية الأمنية التي تقتل وتغتال وتقلب المقاييس الداخلية".

وقال: "نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام كلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة".

ورأى أن "على الحزب أن يدرك أن دوره المسلّح سينتهي وأن يختار إما تسليم السلاح بكامل إرادته أو يصرّ على موقفه ويعرّض البلد لحرب جديدة، وبالتالي تدمير السلاح".

ورأى أن "على الجيش أن يتواجد بحضور ظاهر وأن يقيم الحواجز في الجنوب والبقاع والضاحية وأن يداهم المستودعات.

أضاف: "لا أحد يريد أخذ البلد إلى مواجهة داخلية، فالقرار سياسي والدولة قرّرت السير عبر مراحل والامتحان الكبير سيكون مطلع العام شمال الليطاني".

وجزم بأن "لا حرب أهلية"، وقال: "سنحاول تجنّب أي صدام داخلي وفي قاموسنا لا شيء اسمه احتواء السلاح، لأن الاحتواء تأجيل للمشكل، ونحن نرفض أي عملية احتواء ونريد نزع السلاح وحصره إما تسليمه إراديًا أو ينزعه الجيش الذي قام بعمله جنوب الليطاني".

واستبعد رئيس الكتائب "وجود نية سورية لمهاجمة لبنان من البقاع".

وأوضح أن "رأس التفاوض اللبناني هو السفير سيمون كرم وفخامة الرئيس يتولّى دستوريًا التفاوض، وهو عيّن السفير كرم بالاتفاق مع رئيس الحكومة وهي خطوة مهمة والمهم أن نصل فيها إلى نتيجة"، معتبرًا أن "مهما قام به كرم لا قيمة له اذا لم يكن هناك حصر للسلاح".

وشدد على ان "لبنان يجب ان يواكب مسار المنطقة والوقت ليس للمزايدات ولدينا دولة تسير بالاتجاه الصحيح ويجب ان نواكبها وندعم خطواتها".

ونوه بعمل وزير العدل عادل نصار، مشددًا على "أننا نريد دولة ديموقراطية تحترم دستورها وقضاءها، سائلا: "هل يجب على الوزير فتح السجون وإطلاق سراح كل موقوف؟"

ورأى أن "المشكلة أن بعض المسؤولين يريدون تبييض الوج على حساب وزير العدل فما المطلوب من نصار اليوم ألّا يحترم القرارات القضائية؟"

وقال: "إذا أطلقنا سراح السوريين من السجون فماذا نقول لأهالي الموقوفين اللبنانيين؟".

أضاف : "نتمنى أفضل العلاقات مع النظام السوري الجديد، ولكننا نؤمن بالقانون".

واعتبر أن "الانتخابات ستكون مهدّدة بسب قانون غير قابل للتطبيق باعتراف الحكومة ومسؤولية رئيس المجلس نبيه بري انقاذ انتخابات مهدّدة، وعلى مجلس النواب مسؤولية إنقاذ الاستحقاق إما بتوضيح القانون أو تغييره وأي تقاعس يهدّد حصول الانتخابات".

وأشار الى أن "الرئيس بري خالف النظام الداخلي بزيادة اقتراحات قوانين لإغراء نواب بالحضور الى الجلسة"، جازمًا "بأننا لا نسير بتسوية تحقّق هدف الثنائي بإلغاء قدرة الاغتراب على التصويت في الخارج وأن يأتوا للاقتراع في الداخل".

وقال : "لنأخذ قرارًا أن لا انتخابات بوجود السلاح واذا كان الجميع مستعدين للسير بالاقتراح فأنا حاضر لهذا الموقف المبدئي".

ورفض إعطاء أي إشارات انتخابية، وقال: "نتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولكن لا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة".