عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان اليوم في بروكسل الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الطرفين، حيث عرض الجانبان العلاقات الثنائية وأكّدا التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة في إطار اتفاقية الشراكة وأولوياتها.

ترأست الاجتماع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية يوسف رجي، بمشاركة المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأعاد الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان مشترك، تأكيد دعمه للإصلاحات التي بدأها رئيس الجمهوريّة جوزاف عون،  ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة اللبنانية الجديدة، مع الالتزام المستمر بدعم المؤسسات الديموقراطية في لبنان، وتعزيز سيادة الدولة وضمان حصرية استخدام القوة ضمن مؤسسات الدولة الشرعية. وفي هذا الإطار، أكّد الجانبان على أهمية مواصلة جهود نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة في لبنان، لا سيما "حزب الله" والمجموعات المسلحة الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها، وتنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن الدولي، وفقًا لقرار 1701.

وأعرب الجانبان عن "قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة للجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، لا سيّما استهداف أفراد اليونيفيل والمدنيين والبنية التحتية المدنية"، ودعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي.

ورحّب الجانبان بالتزام الاتحاد الأوروبي الطويل الأمد بدعم المؤسسات الأمنية الرئيسية في لبنان، خصوصًا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مؤكدين استعدادهما لمواصلة دعم قطاع الأمن اللبناني عبر كافة أدوات الاتحاد الأوروبي، بما فيها آلية السلام الأوروبية وبرامج آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، مع استكشاف إمكان المشاركة المستقبلية في البرامج الأمنية والدفاعية المشتركة.

كما ناقش الجانبان الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، مشيدين بالتقدم في تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوصول إلى العدالة والخدمات العامة، وأكّدا الحاجة الملحة لمزيد من الإصلاحات في الحوكمة، وسيادة القانون، وإدارة المالية العامة، وعمل مؤسسات الدولة لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتيسير وصول المساعدات الدولية، بما في ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

وأكّد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواكبة جهود لبنان لتثبيت استقرار الاقتصاد، وتقوية المؤسسات، ودفع الإصلاحات، ودعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع.

وشدّد لبنان على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية وفق الجدول الزمني المعلن وبما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية"، داعيًا الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات. كما ناقش الطرفان وضع اللاجئين والنازحين، مع التأكيد على تحديات استضافة لبنان لعدد كبير من اللاجئين، ودعم الفئات المحتاجة، وتسهيل العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للاجئين إلى سوريا بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين التزامهما بحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني كخيار أساسي للسلام، وحماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تناولت المناقشات علاقات لبنان بسوريا والتعاون في إدارة الحدود وقضية الأشخاص المخفيين قسراً على يد نظام الأسد، ومسائل أمنية وإنسانية، مع الترحيب بزيادة التنسيق بين البلدين.

وأكّد الطرفان استعدادهما لمواصلة التفكير في تحديث اتفاقية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك تطويرها نحو شراكة استراتيجية وشاملة، مع تحقيق تقدم مستدام في عملية الإصلاح، مجددين التأكيد على التزامهما بتعميق الشراكة والعمل معًا من أجل لبنان مستقر وآمن ومزدهر.