كتبت” الاخبار”: كشفت معلومات متقاطعة أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش «منتدى الدوحة» قبل أسبوع، كان متوتراً وسلبياً، على خلفية الاستياء التركي من إقدام لبنان على توقيع اتفاقية الترسيم البحري وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، من دون أي تنسيق مع أنقرة أو دمشق. وبحسب المعلومات أبلغ فيدان سلام أن أنقرة تعتبر هذه الخطوة «تجاوزاً غير مبرّر للتوازنات الإقليمية، وتجاهلاً لدول تعتبر نفسها معنية مباشرة بترسيم الحدود البحرية في المنطقة». كما عبّر الجانب التركي عن قناعته بأن الاتفاقية لا تمس بحقوق تركيا وسوريا فحسب، بل تمس أولاً حقوق لبنان نفسها، وتضعه في موقع قانوني وسياسي هش في أي نزاع بحري مستقبلي.

وأبدى وزير الخارجية التركي استغرابه الشديد من تموضع لبنان ضمن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم مصر وقبرص وإسرائيل، مقابل عدم انفتاحه على مسار تعاون بحري مع تركيا، رغم أنها «دولة صديقة للبنان».

وشدّد فيدان على أن أنقرة لا تفهم الأسباب التي اعتبرها لبنان موجبة لإقصائها عن أي نقاش بحري، في وقت تُفتح فيه قنوات التعاون مع قبرص، الأمر الذي قد يؤدي إلى تموضع لبنان إلى جانب إسرائيل، الدولة العدوة.

في ما يتعلق بالخلفيات السياسية للاتفاق، ترى الأوساط التركية أن واشنطن لم تمارس ضغوطاً كبيرة أو جدية على لبنان لتوقيع اتفاقية الترسيم مع قبرص. ووفق هذا التقدير، فإن ما جرى يأتي في سياق صفقة سياسية – مالية دفعت إليها مجموعات ضغط لبنانية – إسرائيلية في واشنطن، وكان للمصرفي أنطون الصحناوي دور أساسي فيها، وتأتي ضمن الصراع الأوسع بين تركيا وإسرائيل على النفوذ وترتيب التوازنات في شرق المتوسط.

وتتقاطع هذه الأجواء مع معلومات داخلية تشير إلى أنه على مستوى القرار اللبناني، تم العمل على إقناع رئيس الجمهورية جوزاف عون بالمضي قدماً في الملف، فكان هو، لا الحكومة، الراعي والعرّاب للاتفاق الذي رسّم الحدود البحرية وفق آليات أدّت إلى خسارة لبنان آلاف الكيلومترات من مياهه الاقتصادية الخالصة. ومن ثم، سارَت الحكومة في تنفيذ الترسيم وفق ترتيب أعدّه رئيس الحكومة نواف سلام بناءً على مشروع الرئيس.

وعلم أن وفداً تركياً زار بيروت عقب توقيع الاتفاقية بأيام، ونقل بشكل واضح إلى المسؤولين اللبنانيين موقف أنقرة الرافض، مؤكداً أن تركيا تدرس تقديم طعن رسمي في الاتفاقية في المحافل الدولية المعنية، لعدم مراعاتها حقوق الدول المجاورة، أو استنادها إلى توافق إقليمي، ما يؤشّر إلى احتمالات مزيد من التوتّر الديبلوماسي بين بيروت وأنقرة، في ظل إصرار تركي على إعادة فتح النقاش حول الترسيم البحري.