لم تنتهِ وزارة الداخلية والبلديات من فرز طلبات المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والتدقيق في كيفية توزيع انتشارهم في بلاد الاغتراب، رغم أنها حققت تقدّماً ودققت في غالبية الطلبات.
وبحسب ما أفادت مصادر مطّلعة في وزارة الداخلية، من المرجّح "أن تنتهي مهمّة التدقيق في الطلبات خلال أسبوع".
وإذ تعقد كلّ من وزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين اجتماعات مشتركة لتنظيم التحضيرات اللوجيستية الخاصّة بمشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عام 2026، فإنّ تلك التحضيرات تنظّم وفق القانون النافذ حتى الآن والذي ينصّ على مشاركة المغتربين في انتخاب 6 نواب يتوزعون على القارات.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع