افتتح وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أعمال المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء والفاعلين في مجال السياسات الرقمية، وممثّلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني.

وأكد شحادة في كلمته الافتتاحية أنّ لبنان كان، وسيبقى، لاعبًا أساسيًا في الساحة الرقمية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنّ المنتدى يشكّل منصة وطنية جامعة تتيح للبنان إيصال رؤيته الرقمية إلى المحافل العالمية، ولا سيما المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF).

كما أشار شحادة إلى أنّ منتدى لبنان لحوكمة الإنترنت أصبح خلال السنوات الماضية جزءًا فاعلًا من النقاشات الرقمية الدولية، عبر مشاركته في جلسات مشتركة مع دول متقدمة مثل سويسرا وكندا، وتعاونه المستمر مع منظمات إقليمية ودولية متخصّصة. وأوضح أنّ هذه المشاركة لم تكن بروتوكولية، بل حوارًا حقيقيًا أثبت حضور الخبرات اللبنانية وقدرتها على التأثير وصياغة السياسات الرقمية الحديثة.

وثمن على قرار الحكومة بتكليف ثلاثة خبراء لبنانيين لدعم البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الأمم المتحدة ولتمثيل لبنان رسميًا في مفاوضات WSIS+20 في نيويورك للمرة الأولى، مؤكّدًا أن مساهمات الفريق اللبناني، بالتعاون مع مصر والأردن، أثمرت اعتماد معظم المقترحات العربية في النسخة الأخيرة من الوثيقة الدولية.

وفي السياق، لفت شحادة إلى أنّ انتشار الخبرات اللبنانية في مؤسسات عالمية مثل ICANN، وRIPE NCC، وISOC، والاتحاد الدولي للاتصالات، والأمم المتحدة، يشكّل دليلًا على أنّ لبنان ما يزال حاضرًا بقوة في منظومة الحوكمة الرقمية العالمية رغم التحديات الداخلية.

وأشار إلى الجهود التي تقودها الحكومة في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية للإنترنت، مؤكدًا أنّ لبنان يمتلك كل المقومات للعودة إلى دوره الريادي انطلاقًا من طاقاته البشرية الفريدة وإرادته في النهوض.

وفي ختام كلمته، دعا شحادة المشاركين إلى العمل على صياغة توصيات عملية تُرفع إلى المنظمات الدولية المعنية بحوكمة الإنترنت، بما يعكس رؤية لبنان لبناء مستقبل رقمي مستدام، آمن، ومنفتح للجميع.

وبعد الجلسة الافتتاحية، شارك وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جلسة حوارية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في لبنان، حيث ناقش التحديات والفرص والآليات الوطنية المطلوبة لتعزيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد المعرفي.