أشار مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت الى أن «يضيق الكونغرس الأميركي هامش المناورة أمام الدولة اللبنانية عبر إدراج شرط جديد وغير مسبوق في مشروع الموازنة الدفاعية للسنة المقبلة، يقضي بربط أي مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بمدى استعداده لاتخاذ خطوات فعلية باتجاه نزع سلاح حزب الله".

ورأى المصدر أن «هذا التطور يعكس انتقال واشنطن من مرحلة الضغوط السياسية والديبلوماسية إلى استخدام الأدوات التشريعية كرافعة مباشرة للتأثير في مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية والحزب، بما يحول ملف المساعدات العسكرية من عنصر دعم تقليدي إلى أداة مشروطة تمس جوهر التوازنات الداخلية في لبنان".

وأشار إلى أن «النسخة النهائية من المشروع جاءت صريحة في تحديد وجهة الدعم والقيود المفروضة عليه، إذ نصت على تعليق أي مساعدة إذا ثبت للكونغرس أن الجيش اللبناني غير مستعد لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى نزع السلاح. كما أن التشريع كلف وزير الدفاع الأميركي، بالتعاون مع القيادة المركزية ووزارة الخارجية، بتقديم تقرير مفصل قبل نهاية يونيو المقبل، يقوم مستوى التقدم المحرز في هذا المسار، ويعرض الخيارات المتاحة لوقف المساعدات عند الحاجة. وذهب المشروع إلى أبعد من ذلك عبر تحديد نطاق استخدام الدعم بحيث يصرف حصرا في إطار تعزيز قدرات الجيش على مواجهة ما تعتبره واشنطن تهديدا مباشرا يمثله حزب الله ومنظمات أخرى تصنف إرهابية، بما يشمل التدريب والتجهيزات والدعم اللوجستي".

واعتبر المصدر أن «هذا الربط التشريعي ليس معزولا عن المسار التصاعدي للضغوط في واشنطن خلال الأشهر الماضية، حيث كثف أعضاء في الكونغرس من الحزبين جهودهم لدفع الدولة اللبنانية نحو التسريع في نزع سلاح الحزب. وتجلى ذلك بوضوح في الرسالة الأخيرة التي وجهها تسعة مشرعين إلى السلطات الدستورية لاسيما رئيسي الجمهورية والحكومة، والتي حملت لهجة غير مسبوقة عبر الدعوة إلى نزع السلاح فورا، وبالقوة إذا لزم الأمر، مع تحميل الدولة مسؤولية السماح للحزب بإعادة التسلح وتعزيز مواقعه، واعتبار أي تأخير في اتخاذ خطوات جدية سببا قد يدفع لبنان نحو حرب جديدة ويضعه أكثر في دائرة النفوذ الإيراني".

ورأى المصدر أن «التشدد الظاهر في خطاب المشرعين انعكس حرفيا في بنود مشروع الموازنة، بحيث بات استمرار الدعم الأميركي مشروطا بقدرة الدولة على إظهار تغيير فعلي في مقاربتها لملف السلاح، وأن إقرار المشروع خلال الأيام المقبلة وتوقيعه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحوله إلى قانون نافذ يضع لبنان أمام معادلة دقيقة: إما التقدم نحو التزامات تعتبرها واشنطن ضرورية، وإما مواجهة احتمال خسارة أحد أهم مصادر الدعم العسكري التي لطالما شكلت ركيزة أساسية في استقرار المؤسسة العسكرية وتوازناتها".

وكشف المصدر ان «هذا التوجه لدى الكونغرس هو الذي دفع القيادة الفرنسية إلى تكثيف اتصالاتها العربية والدولية وإرسال موفدها جان ـ إيف لودريان إلى لبنان، حيث التركيز على الاجتماع الرباعي الذي سيعقد في باريس في 18 الحالي ويضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية ولبنان اضافة إلى الجانب الفرنسي. وسيبحث تسريع التحضيرات لعقد مؤتمر دعم الجيش مطلع السنة المقبل".