تلوح في الأفق تسريبات عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أو تمديد ولاية المجلس الحالي، على رغم التأكيدات الرئاسية والحكومية والنيابية المعلنة على إجرائها في موعدها المحدد في أيار 2026.
وقال مصدر نيابي بيروتي «الظروف الأمنية هي الحكم في إجراء الانتخابات النيابية. والاتفاق والتوافق على مشروع قانون الانتخاب النيابي المقدم من الحكومة إلى المجلس النيابي هو الحل الأنسب، باعتبار ان غالبية الكتل النيابية مشاركة في الحكومة وتستطيع إقراره اذا حددت جلسة في هذا الإطار. وتبقى العبرة في التنفيذ، وأي كلام عن تأجيل أو تمديد لا يوجد له أي مبرر سياسي اذا صدقت النوايا. وهناك خشية من تفاقم الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب المقدم من الحكومة، وهذا يعطل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر".
أضاف: "لبنان في سباق نحو الحل المطلوب لمواكبة المتغيرات في المنطقة، ومنها إجراء الاستحقاقات وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة ليصار إلى تحمل الدولة مسؤولياتها الدستورية بلا منازع. وفي حال التلكؤ أو عدم القدرة على مواكبة ما يحدث من ترتيبات للمنطقة، فإن المؤشرات تتجه نحو خلل ما قد ينعكس سلبا على الساحة اللبنانية ومسيرة الإصلاح والإنقاذ التي رفع شعارها الحكم والحكومة".
وتابع أن "الحركة الانتخابية في كافة المناطق اللبنانية وخصوصا في العاصمة بيروت، لم تشهد دوران ماكيناتها الانتخابية حتى الآن بشكل جدي لتهيئة الرأي العام لإجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي المنتظر إنجازه في حال التوافق بين القوى السياسية مع بداية السنة المقبلة".
وختم :«يحرص الشارع اللبناني على الخروج مما هو فيه، ويريد الناس الأمن والأمان والاستقرار وإجراء الاستحقاق النيابي في موعده. الكرة الآن في ملعب رئيس المجلس النيابي والكتل النيابية التي يعمل كل منها على تأمين مصالحها وزيادة عدد ممثليها في المجلس النيابي. فيما يتوقع ان يشهد المجلس الحالي، في ما تبقى من ولايته نشاطا مكثفا مطلع السنة المقبلة، لبلورة ما سيرسو عليه قرار الانتخاب. فإما الأخذ بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أو الاستمرار على القانون النافذ، وإلا التأجيل القسري أو التمديد لمدة سنة أو اثنتين».
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع