اعتبر وزير العدل عادل نصار في أنه "اذا اردنا مواجهة اسرائيل يجب عدم الانجرار إلى ملعبها العسكري"، مشددا على أن "الاستمرار في التهديد بالسلاح يخدم السردية الإسرائيلية، في وقت ان هذا الملعب لا يناسب لبنان وعلينا المسارعة إلى تنفيذ قرار حصرية السلاح، لتمتلك الدولة اللبنانية كل المقومات اللازمة التي تمكنها من التفاوض من موقع القوة في المحافل الدولية والدفاع عن مصالح شعبها".

وردا على سؤآل عن مدى التزام اسرائيل عدم التصعيد مجددا بعد استجابة لبنان لمطلب تعيين مدني في لجنة الميكانيزيم، لفت إلى أنه "لا يمكن لأحد التكهن ومعرفة ماذا يمكن ان تقوم به اسرائيل، ولكن على حزب الله ان يبادر هو حمايةً للمجتمع بتسليم سلاحه، بدلا من التشكيك في الأداء الحكومي".

أما في ما يتعلق بالمواقف الاسرائيلية التي ربطت المفاوضات غير المباشرة بالتعاون الاقتصادي، فرفض هذا الحديث، مؤكدا أن "أجندة لبنان يضعها لبنان والذي يمثلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".

وقال: "خلال فترة التفاوض وقبلها، كل طرف يحاول اتخاذ مواقف تخدم وضعه التفاوضي، ولكن هذا لا يجب ان نتأثر به في لبنان ويجب ان نضع نحن اجندتنا ونختار اي اتجاه نسير عليه، مع أخد في الاعتبار المخاطر وتفادي تعريض لبنان لحرب جديدة".

ورأى أنه "لا يوجد تباطؤ من الجيش اللبناني بتنفيذ خطته التنفيذية لحصرية السلاح"، مؤكدا انه "لا يجب ان نعيب الجيش لعدم قدرته على القيام بذلك في أسرع وقت، نظرا الى الامكانيات المحدودة وظروف الأرض"، مطالبا "الحزب بتسهيل مهام الجيش وعدم عرقلته".

أضاف: "بحسب العرض المفصل للتقرير الثالث للجيش، كان كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل واضحا لجهة الالتزام بالمهل المحددة للمهمة وفقا للخطة، على ان تنتهي المرحلة الاولى من نزع السلاح جنوب الليطاني نهاية هذا العام".

وفي ما يتعلق بتحقيقات جريمة ٤ آب، أكد دعمه "للتحقيق وتنفيذ اي مطلب يساهم في خدمته"، مشيرا الى ان "القضاء يعمل الى حين ان يصبح الملف جاهزا، بمعزل عن التوقيت الإعلامي".

وقال: "اتفهم ان هناك رغبة في الاستعجال بالقضية ولكن لا يجب الضغط على القضاء وعلينا السماح له القيام بعملهم النهائي".

وأوضح انه "تم القيام بالاجراءات كافة للتواصل مع السلطات البلغارية، ولذلك صاحب السفينة روسوس التي حملت النيترات الى مرفأ بيروت، ما زال موقوفا لدى السلطات البلغارية، وأن لبنان طالب أن يتمكن المحقق العدلي من استجوابه واسترداده".