اختتم وفد أعضاء مجلس الأمن زيارته إلى لبنان بمؤتمر صحافي بعد جولة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة ميدانية للخط الأزرق، حيث تحدث رئيس المجلس الحالي، سفير سلوفينيا صاموئيل جبوغارد باسم الوفد، الذي ضم سفراء من الدنمارك والجزائر وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الزيارة «تأتي في توقيت دقيق مرتبط بتنفيذ القرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني الماضي».

جبوغارد شدد على التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة، لافتاً إلى أن الوفد عقد اجتماعات «مثمرة» مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، إضافة إلى إحاطات من قائد الجيش وقائد «اليونيفيل» والجنرال الأميركي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية. كذلك شملت الزيارة جولة على مواقع «اليونيفيل» على طول الخط الأزرق.

وأوضح أن المباحثات تناولت الوضعين السياسي والاقتصادي، مع تركيز خاص على دور «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مجددا دعم المجلس «لسيادة لبنان ووحدته الإقليمية، وللتنفيذ الكامل للقرار 1701». ودعا جميع الأطراف إلى «الالتزام بوقف الأعمال العدائية»، مشيدا بالتقدم الذي حققه لبنان هذا العام، ومؤكدا «ضرورة حماية قوات حفظ السلام وتعزيز الدعم الدولي للجيش».

وأشار إلى أن النقاش حول مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة «اليونيفيل» سيحتل حيزاً أساسيا عام 2026، وختم بالتشديد على دعم المجلس للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، تمهيداً لفتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي.

وكتبت” الديار”:زيارة وفد مجلس الأمن شغلت الأوساط السياسية والإعلامية معا، متخذة طابعا تقنيا وفق ما أُعلن رسميا، حاملة في طياتها أسئلة أكثر مما قدمت أجوبة، فاتحة باب التأويلات حول مغزى توقيتها، ودلالات الملفات التي طرحت في الغرف المغلقة بعيدا عن الإعلام، وسط حديث عن حمل الوفد الدولي لـ»دفتر ملاحظات» أكثر من «خريطة طريق»، وتذكير بأن المجتمع الدولي لم يعد يملك ترف الانتظار، في ظل اتساع دائرة القلق من انهيار أمني أو انفجار حدودي. فالتشديد على تنفيذ القرار 1701 لم يكن موجها إلى طرف دون آخر، بل إلى الدولة التي يريدها المجتمع الدولي أن تعود الى «الامساك بقرارها»، فيما يعرف الوفد جيدا أن ميزان القوى الداخلي لا يسمح بذلك بسهولة.

وكتبت” الانباء الكويتية”: عنوانان تصدرا محادثات المسؤولين اللبنانيين مع سفراء مجلس الأمن الدولي: الأول تمسك لبنان بالسير في التفاوض مع إسرائيل لإنجاز ملف الحدود البرية، في موازاة السير في خطة نزع السلاح من القوى على اختلافها، وحصره بيد السلطة الشرعية، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. والثاني هو التأكيد على أن القرار بإنهاء عمل القوات الدولية في جنوب لبنان في غير محله، وان هذا الإجراء قد يذهب بكثير من المساعي والجهود المضنية التي بذلت، في وقت أكدت هذه القوات أنها ستواصل تنفيذ مهامها ومراقبة الوضع في جنوب لبنان حتى نهاية 2026.

وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «إنهاء عمل القوات الدولية التي وصلت إلى لبنان قبل 47 سنة سيحدث فراغا، حتى وان بسطت الدولة سلطتها وأمسكت بزمام الأمور على مختلف المستويات في الجنوب. وهذه الخطوة تحتاج إلى التدرج، ومن هنا جاءت إثارة هذا الموضوع أمام وفد مجلس الأمن، وانه يمكن تخفيض عديد هذه القوات ولو بنسب كبيرة بحيث يمكن أن تستمر وبالتعاون مع الجيش حتى تتمكن السلطة من الحضور بكل إداراتها وأنشطتها في الجنوب اللبناني الذي غابت عنه منذ نصف قرن، حيث تعاقبت على السيطرة على تلك المنطقة قوى مسلحة غير شرعية. كما ركز الجانب اللبناني على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيعه يضعف مسار عمل الدولة في مواجهة التحديات الميدانية التي تتصدى لها، وان المطلوب من المجتمع الدولي مضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من المواقع التي تحتلها».