أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في بيان عن أن: "تزامناً مع عقد اليوم اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة وضع شركات الاسمنت اول اجتماعاتها، نؤكد مجدّداً أننا نتمسّك بالمرسوم ٨٨٠٣ / ٢٠٠٢ الذي لو تم احترام بنوده خلال عشرات السنين الماضية لَكُنّا اليوم بأفضل علاقة بين الصناعة والبيئة والمجتمع. وبالنهاية، نقول لا لفتح مقالع جديدة في الكورة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

