تناقلت وسائل الإعلام فيديو يظهر توتراً مفاجئاً في قاعة الاقتراع في نقابة المحامين بعدما كان النائب نديم الجميّل يجري حديثاً جانبياً وبصوت منخفض مع نقيب المحامين فادي المصري للاطّلاع على مجريات الانتخابات. وبالقرب منهما كان يقف الصحافي مروان القدّوم الذي لم يكن طرفاً في الحوار مطلقاً.
إلّا أن المحامي حسين رمضان، المحسوب على حركة أمل، اختار أن يصوّب اعتراضه نحو الصحافي تحديداً، فرفع صوته ووجّه إليه تهجّماً لفظياً، ظناً منه أنه يشارك في النقاش الدائر. وقد أدى هذا السلوك إلى لحظات من التوتر داخل القاعة قبل أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.
غير أن ما جرى يتجاوز حادثاً عابراً، إذ يعيد طرح سؤال جوهري، كيف يُقبَل بالتعرض لصحافي داخل مؤسسة هي الحاضنة الأولى لسيادة القانون وحرية الرأي؟
إن الاعتداء اللفظي على الصحافيين، تحت أي ذريعة، لا يُعدّ "رد فعل" بل محاولة واضحة لإسكات الصوت الإعلامي وترهيبه، فالصحافة ليست الهامش الذي يمكن التطاول عليه، ولا مساحة مباحة لفرض فائض القوة.
لقد ولّى زمن الترهيب، وبات احترام حرية العمل الصحافي واجباً لا خياراً، لا سيّما في مؤسسات يجب أن تكون المثال الأعلى في حماية الحقوق وصون الكلمة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع