قبل ساعات من توجه محامي بيروت إلى صناديق الاقتراع، تتصاعد حدّة المنافسة داخل نقابة المحامين، حيث يشمل الاستحقاق انتخاب ثمانية أعضاء ومن ضمنهم النقيب الجديد، إضافة إلى خمسة لعضوية صندوق التقاعد.
إلا أن الحدث النقابي بات مبنياً، وبشكل واضح، على تجاذب سياسي بين القوى الحزبية، ولا سيما بين الكتائب والقوات اللبنانية.
السباق إلى مركز النقيب يضم أربعة مرشحين سبق لهم أن شاركوا في مجالس النقابة: إيلي بازرلي، عماد مارتينوس، بيار حنا، ووجيه مسعد. ومع ذلك، أدت التحالفات والتعبئة الحزبية في الأيام الماضية إلى تضييق دائرة المنافسة الفعلية على اسمين فقط: إيلي بازرلي، الذي يحظى بدعم الكتائب، والتيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي، والحزب السوري القومي الاجتماعي، بعدما قررت هذه الأحزاب الالتفاف حوله لتعزيز موقعها داخل المجلس.
وفي المقابل، يقف عماد مارتينوس مدعوماً من القوات اللبنانية، الوطنيين الأحرار، وعدد من النقباء السابقين الذين أعلنوا تأييدهم له بوضوح، من ضمنهم نهاد جابر، أندره شدياق، سليم الأسطا، رمزي جريج، بطرس ضومط، وجورج جريج.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي فأعلن ترك حرية الخيار لمحاميه.
المعركة الانتخابية اتخذت طابعاً حاشداً، إذ تنافس المرشحان الأوفر حظاً على تنظيم لقاءات بمئات المشاركين، وصلت في بعضها إلى حوالى ألفي شخص، ما يعكس حجم الرهانات على نتائج هذا الاستحقاق.
التحالفات السياسية أفرزت لائحتين واضحتين، إلى جانب بازرلي، لائحة تضم كلاً من: توفيق النويري (تيار المستقبل)، وسيم بو طايع (التيار الوطني الحر)، موريس الجميل (حزب الكتائب)، نديم حمادة (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وسعاد شعيب (حركة أمل).
أما اللائحة المقابلة الداعمة لمارتينوس فتضم: إيلي حشاش (القوات اللبنانية)، مروان جبر (حزب الوطنيين الأحرار)، وجورج يزبك (الكتلة الوطنية).
حتى الآن، تمنح المعطيات الأولية بازرلي تقدّماً نسبياً نتيجة شبكة التحالفات التي تصب لصالحه. لكنّ المشهد قد يتبدّل كلياً إذا شهدت الانتخابات مشاركة واسعة من المحامين المستقلين، الذين يشكلون عادةً عاملاً حاسماً في تغيير مسار النتائج داخل النقابة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع